الشارع المغاربي : أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الإثنين 28 جانفي 2019 على مجلس وزاري مضيّق بالقصبة لمتابعة خطّة عمل مجموعة العمل المالي الدولية “GAFI” حول تونس، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.
يذكر أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت قد وافقت خلال اجتماعها العام المنعقد يومي 27 و28 نوفمبر المنقضي بلبنان على تقرير المتابعة الثالث لتونس والذي يتضمن طلب إعادة تقييم درجات الالتزام الفني في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل مع عكس الملاحظات التّي تمّت إثارتها خلال المناقشات في التقرير.
وحسب تقرير نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني أياما بعد انعقاد أعمال الاجتماع العام الثامن والعشرين من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنّ تقرير تونس يبرز التقدم الذي أحرزته لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما قرّرت المجموعة خلال الاجتماع العام أن تقدّم تونس تقريرها الرّابع ضمن عملية المتابعة المعززة للاجتماع العام الثلاثين في شهر نوفمبر 2019.
يشار إلى أنّه شارك في أشغال الاجتماع العام خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تونس إلى جانب 20 دولة عربية عضو في المجموعة هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وعمان وفلسطين قطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، إضافة إلى ممثّلين عن عدّة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وألمانيا وفرنسا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة العمل المالي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة «إيجمونت».
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بمراجعة تصنيف تونس وفق ما أعلن عنه البنك المركزي سابقا.
وأوضح البنك المركزي أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017 قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”. وتضم هذه القائمة الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.
يذكر أن مجموعة “GAFI” صنفت تونس في هر نوفمبر 2017 ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة”.
