الشارع المغاربي – قسم الأخبار : طلب النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية، اليوم الخميس 31 جانفي 2019، من النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إدراج ملف الأموال المُجمّدة بالخارج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.

وقال عمروسية في مداخلته اليوم خلال الجلسة المُخصّصة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 2015/71 “هذا الملف أصبح مصدر ابتزاز… الحكومة ما تحياش… ويني أموال الشعب يا حوّافة ؟ ارتهنتم البلاد بالقروض”، مضيفا “هذا الثلاثاء لا يوجد قرض لكن متأكّد أنكم ستأتون بقرض جديد الثلاثاء القادم”.

وفي سياق متّصل، كان رئيس منظمة “أنا يقظ” قد اتّهم يوم الجمعة 18 جانفي الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”التدخل لدى الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية وسفارة تونس ببروكسيل من أجل رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال والصهر السابق لبن علي مروان مبروك”.

وأعلنت المنظمة أنها تقدمت يوم الاثنين 7 جانفي بشكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ” رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه”.

ونشرت يوم 29 جانفي 2019 نصّ القرار الصّادر عن الاتحاد الأوروبي القاضي بسحب اسم مروان مبروك من قائمة الأشخاص المعنيين بالتجميد.

من جانبها، ذكّرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم أمس الأربعاء 30 جانفي بأن “التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل”،مشددة على أن “الدّولة تبقى متمسكة بجميع القضايا المرفوعة على المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة باتة”.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها جاء ردا على ما قالت انه “تشكيك من جمعية لم تسمها (في اشارة إلى منظمة انا يقظ) في مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية مبرزة أنه خلافا لما ادعت هذه الأخيرة فانه لم “تقع ممارسة أية ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة”، مشددة على أنه “لا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات”.