بعد توتّر ونقاشات ساخنة وغيابات: البرلمان يُصادق على دستور مالية الدولة
قسم الأخبار
31 يناير، 2019
0share
الشارع المغاربي-قسم الاخبار : تمت اليوم الخميس 31 جانفي 2019 المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي للميزانية برمته بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 3 نواب واعتراض نائب واحد. ووصف رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي القانون الجديد بدستور الميزانية ومالية الدولة.
وللاشارة، ساد التوتر والاحتجاج أغلب الجلسات العامة المخصصة للنظر في القانون.واحتد النقاش بين النواب حول عدد من الفصول التي استدعت تعديلها أو إعادة صياغتها خلال اجتماع لجنة التوافقات.
كما تعطلت أشغال هذه الجلسات عديد المرات بسبب عدم توفر النصاب جراء تغيب العديد من النواب.
ويتضمن القانون 73 فصلا، وبنص على عديد الأحكام المتعلقة خاصة بدعم الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والرقابة بهدف التصرف في اعتمادات الميزانية حسب البرامج والأهداف التنموية المرسومة من قبل الدولة.ويهدف القانون إلى مواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية حسب الأهداف مع اعتماد هيكلة وتبويب جديد يمكن المتصرفين من التحكم في الاعتمادات مقابل مساءلتهم. كما يرمي، حسب ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء إلى تجاوز نقائص القانون الحالي للميزانية وخاصة منها نقص مرونة التصرف في الاعتمادات المرصودة وعدم مقاربتها بالأداء.
ويرتكز المشروع، كذلك، على مزيد التحكم في توازنات ميزانية الدولة وتغيير النظام المحاسبي ليتلائم مع منظومة التصرف حسب الأهداف علاوة على دعم ميزانيات الجماعات المحلية وميزانيات كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.
