الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال اليوم الأربعاء 6 فيفري 2019، أنّ “التلكّؤ في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، وخاصّة حقيقة الجهاز السرّي وملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر قرار سياسي من قبل الائتلاف الرّجعي الحاكم (نداء – نهضة – الشاهد) لطمس معالم هذه الجريمة للحفاظ على حبل الودّ” بين هذه الأحزاب الحاكمة”.
ولفت الحزب في بيان الذّكرى السّادسة لاستشهاد الزعيم شكري بلعيد اليوم، الى أنّ “هذا التعطّل هو دليل إضافي على كون السلطة القضائية في بلادنا مازالت أسيرة التبعية للسلطة التنفيذية وللائتلاف الحكومي القائم”، داعيا “القضاة الشرفاء إلى رفع أصواتهم عاليا لرفض التدجين والتسلط”.
وحمّل “الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية في تواصل التعتيم على كشف حقيقة الاغتيالات”، مشيرا إلى أن “لا تقدّم في إرساء المسار الديمقراطي إذا تواصل التكتّم والتّواطؤ على كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة”.
وطالب الحزب “القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية بمضاعفة الجهد ورصّ الصفوف من أجل فرض كشف الحقيقة باعتبارها مطلبا شعبيا ومدخلا لفهم حقيقة تسرّب الإرهاب واستيطانه ببلادنا منذ أواخر 2011”.
وجدد تمسكه بكشف الحقيقة اغتيال الفقيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 في ظل ما قال انه غياب أيّ مؤشر على أنّ الحكومات المتعاقبة جادّة في كشفها، لافتا إلى أنّ “أغلب المؤشرات تذهب في اتجاه طمس الحقيقة من خلال رفض التعاطي الجدّي مع هيئة الدّفاع عن الشهيدين، خاصة بعد ما قدّمت من معطيات دامغة (ملفات وتصريحات لأحد الموقوفين) تثبت تورّط أحد الأحزاب الحاكمة في الجريمة”.