الشارع المغاربي – قسم الأخبار : عبّرت مجموعة من المنظّمات التونسية اليوم الخميس 7 فيفري 2019 عن”استيائها من البطء القضائي في التعامل مع ملف الاغتيالات السياسية خاصة في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رغم الكم الهائل من الأدلة والبراهين”.

ودعت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها اليوم”لجنة الدفاع عن الشهيدين، بلعيد والبراهمي ،التي ما انفكت تسعى الى كشف الحقيقة، رغم العراقيل العديدة، الى مواصلة عملها المهني والاستقصائي الدؤوب لكسر حاجز كل التوظيفات أو الضغوطات السياسية من أي طرف كان”.

وطالبت “السلطات التونسية، وخاصة النيابة العمومية ومن ورائها وزارة العدل، الى فتح تحقيق جدي في الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وخاصة تلك التي تتعلق بـ “الجهاز السري”.

وأهابت بـ”القضاء النزيه والمستقل للتصدي لكل الضغوطات السياسية التي تريد عرقلة مساره وضرب مصداقيته، وللتعامل الجدي مع ملف الاغتيال السياسي من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة كل من تثبت علاقته بهذه الجريمة الشنيعة، مهما كان منصبه ومركزه”.

وأكّدت “متابعتها للقضية ودعمها اللامشروط لكل مجهود يسعى لكشف الحقيقة كاملة حتى ينصف الشهيدان وينار الرأي العام، وتثبّت استقلالية القضاء لتخليص مسار الانتقال الديمقراطي من صفحة الدماء والتصفية وتأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وقد وقعت على هذا البيان المنظمات والجمعيات الاتية :
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
*اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
*جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية