جدير بالذكر أن حكما غيابيا بالسحن على فاضل عبد الكافي كان قد صدر الى جانب تخطئته بمليار و800 ألف دينار في قضية رفعتها عليه الديوانة.

وحسب ملفات القضية، فان شركة عبد الكافي (شركة للايجار المالي) فتحت فرعا لها بالمغرب الاقصى، وقامت من اجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة، ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي اي ما يعادل 250 الف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف ، وقامت عوض المبادرة بارجاع المبلغ باستعماله في ترفيع رأس مال الشركة الفرع بإدماج ديون تجارية.

وبينت تحقيقات الديوانة أن ما قامت به شركة فاضل عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصاريح  المطابقة للواقع وأن الديوانة استندت في ذلك على الفصل 35 من القانون 76/18 الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف، بالسجن من شهر الى 5 سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على خطايا مالية.

وقد تمت احالة طلبات الادارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الادارة القصوى الحكم بالسجن مع الخطايا المالية.

وكان عبد الكافي قد قدّم بتاريخ 10 اوت 2017 اعتراضا على الحكم الصادر ضده ومثل أمام القضاء يوم 7 سبتمبر من نفس السنة.