الشارع المغاربي : أكد مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة فتحي بدور اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، أنه تم توسيع قاعدة المنتفعين بشراء السيارة الشعبية لتشمل الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون “السميغ” (3780 دينارا في الشهر).

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بدور قوله إنه “سيتم العمل بهذا الإجراء بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2019، المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية والذي تم إصداره بالرائد الرسمي في 25 جانفي 2019”.

وأشار المسؤول إلى إمكانية اقتناء الزوجين، بمقتضى هذا القانون، سيارة شعبية من طرف الوكلاء المرخص لهم ما لم يتجاوز دخلهما الشهري معا مرة ونصف “السميغ” (نحو 5670 دينار في الشهر) وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

كما نص هذا القانون على إمكانية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

من جانبه قال نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار لوكالة تونس افريقيا للانباء  إن قرار التخفيض من الأداءات سيساهم في التقليص في أسعار بيع السيارات الشعبية بمعدل يترواح بين 1200 دينار و3 آلاف دينار (بالنسبة للسيارات التي تتجاوز اسعارها 30 الف دينار) وذلك جراء انزلاق سعر صرف الدينار

وفسر ذلك بأن قرار حذف الأداءات على السيارات الشعبية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البيع اعتبارا بأنه يتم توريد هذه السيارات بالعملة الصعبة.