الشارع المغاربي : طلبت الهيئة الليبية لمكافحة الفساد من نظيرتها التونسية، معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة في تونس، قالت انها تشتبه في تورطها في تبييض أموال حسب ما أكد مهدي بن جمعة المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس.

ونقلت وكالة الأناضول عن بن جمعة قوله إن “الهيئة الليبية لمكافحة الفساد طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة بتونس، وانه يشتبه في تورطها في عمليات تبييض أموال”.

وشدد على “أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، وليس بإحالة ملفات، لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء”.

من جانبه أكد نعمان الشيخ رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد لنفس المصدر اصدار الطلب.

وقال في تصريحات إعلامية، على هامش الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد في العاصمة تونس، إن “الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف”.

ولفت الشيخ إلى أن انعقاد الملتقى الذي يختتم أعماله، الأربعاء، يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية في 2016.

وبخصوص أجندة الملتقى، قال إنه “سيتناول محورين اثنين؛ وهما غسيل الأموال والتجارة الموازية، ووضع تصور استراتيجي للوقاية من الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية”.

ووفق الشيخ، فإن “الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونسية والليبية) مع الجهات المعنية”.