الشارع المغاربي – قسم الأخبار : من المنتظر أن يعقد الأسبوع المقبل رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية، اجتماعا لمواصلة التفاوض بشأن ملاحق تعديلية في القطاع الخاص المتعلقة أساسا ببعض القطاعات كالصناعات الغذائية والمحروقات والمقاهي، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم السبت 23 فيفري 2019.
وأوضح المباركي أثناء اشرافه بالمنستير على ندوة الإطارات النقابية بالجهة، أن “الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو حلحلة المشكل المتعلق بالزيادات خاصة أن هناك بعض الملاحق لم يتم إلى حد اليوم امضاؤها وأنّ العديد القطاعات لم تتمتع بزياداتها”.
وأكد أن المنظمة الشغيلة تعمل على التوصل إلى ابرام اتفاقات في قطاعي التعليم الإبتدائي والصحة مضيفا ” لن نتخلى عن المتقاعدين ولابّد أن يأخذوا حقهم بالكامل طبق الفصل 37″ ، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة بين المواطن والدولة.
وقال المباركي “الاتفاق الذي أمضي في القطاع العام غير مسبوق في العالم إذ أنه ينص على عدم تفويت الحكومة في المؤسسات العمومية” مؤكدا “على ضرورة إصلاح هذه المؤسسات والنهوض بها وتطويرها لتساهم في التنمية وفي امتصاص البطالة وذلك في مختلف القطاعات كالنقل والصحة والتعليم الذي يعد قطاعا استراتيجيا”.