الشارع المغاربي-قسم الاخبار أكد سليم بسباس النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية بالبرلمان اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019 أن كل قرار يصدر عن البنك المركزي بخصوص الترفيع  أو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية على القروض لا يشمل المؤسسات المالية والبنكية الاسلامية.

ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم عن بسباس قوله ” البنوك الاسلامية تعتمد على آلية الربح وليس على نسبة الفائدة كما هو معمول به لدى البنوك التقليدية” مضيفا” توجه العديد من المواطنين الى هذا الصنف من البنوك سيكون ملحوظا في الايام القليلة القادمة على خلفية الترفيع في نسبة الفائدة خاصة ان مخاطر التغييرات في هذه النسبة لا زالت مطروحة نحو مزيد الترفيع فيها”.

وذكر المتحدث بأنه سبق لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي ان طرح تحت قبة البرلمان امكانية مزيد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وشدد بسباس في المقابل على وجود تداعيات غير مباشرة لقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على البنوك الاسلامية موضحا بالقول” من المنطقي أن تتفاعل البنوك الاسلامية مع هذا القرار عن طريق الترفيع في فوائض الادخار والودائع باعتبار انها تمثل مصادرها الاساسية في تعبئة أرباحها من حرفائها” .

ولفت الى انه من الحلول الاخرى المطروحة على البنوك المذكورة لمجابهة قرار البنك المركزي “اصدار صكوك اسلامية او الترفيع في رأس مالها لتمويل قروض حرفائها في المستقبل”.

في سياق متصل اعتبر بسباس ان المقترضين من البنوك الاسلامية قبل قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيستفيدون مستندا في ذلك الى ان الترفيع سيكون لصالح الحرفاء فيما سيكون التخفيض في هذه النسبة لصالح البنوك بجميع أنواعها مبرزا ان كلفة الاقتراض لدى عدة مؤسسات مالية ستكون مكلفة في ما يخص القروض القديمة منها وان ذلك سيجعلها تبحث عن مصادر اخرى لتعبئة مواردها.

يشار الى ان البنك المركزي كان قد أعلن منذ أسبوع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة ، قرار أثار استهجان احزاب ومنظمات وحذر من تداعياته على الطبقة الوسطى خبراء في الاقتصاد.