الشارع المغاربي-قسم الاخبار  اكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019 ان تمرير مشروع قانون الصرف من اللجنة للجلسة العامة رهين ادخال تعديلات عليه”تليق بالتونسيين” لافتا الى ان موقفه هذا يلزم المعارضة بلجنة المالية .

ووصف الرحوي مشروع القانون المذكور بمشروع “الفساد” الذي قال انه يخدم مصالح الفاسدين مشددا على وجود ضغوطات لتمريره نافيا في سياق متصل تعطيل تمريره للجلسة العامة مبرزا في هذا الصدد أنه طرف مؤثر في لجنة المالية وأنه لا يقرر وحده وان المعارضة بصدد ممارسة دورها ، حسب تصريحة اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك.

وذكر بأن مشروع قانون الصرف كان ضمن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وان الجهة المبادرة ( رئاسة الجمهورية) قامت بحذفه بعد تغييره بقانون المصالحة الادارية متسائلا في هذا الصدد بتهكم ” اين الأموال التي ستدخل الخزينة جراء قانون المصالحة والمقدرة حسب ما قدم وقتها بـ1500 مليون دينار”.

وانتقد المتحدث الاجراءات التي يتضمنها مشروع قانون الصرف لفائدة أطرافهم نعتهم بغير الوطنيين على المستوى الاقتصادي .

وينتقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجماعته في الحزب الوليد “تحيا تونس” تعطيل تمرير مشاريع قوانين بمجلس نواب الشعب على غرار مشروع قانون الصرف ويؤكدون انه سيكون لتمريره وقع ايجابي على الاقتصاد.

في المقابل تتهم المعارضة الحكومة ورئيسها بخدمة مصالح اللوبيات لتمويل حملته الانتخابية.