ويعدّ هذان التطوران استجابة غير مسبوقة من الحزب الحاكم والجيش لمطالب الشارع الذي يشهد مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهر رفضا لعهدة خامسة لبوتفليقة أو التّمديد له دون انتخابات قبل أن تتكوّر إلى مطالب برحيل رموز النظام الحاكم والدخول في مرحلة ديمقراطية.
ونقلت وكالة “سكاي نيوز عربية” عن منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، قوله خلال اجتماعه بالولاّة في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، إن “الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية”.
وذكر نفس المصدر أنّ توتّرا رافق الاجتماع قبل السماح للولاة بالدخول إلى قاعة الاجتماع في مدينة البويرة وأن اجتماعهم كان موجّها “ضد القيادة الحالية للحزب الحاكم”.
ويعقد الحزب الحاكم في الجزائر اجتماعا آخر يضم أعضاءه في البرلمان من أجل بحث مستجدات الحراك المطالب بالتغيير.
من جانبه، قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضغوطا متنامية من المحتجين كي يتنحى.
وتعد تصريحات رئيس الأركان الجزائري، التي نقلتها وسائل إعلام جزائرية محلية، أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس بوتفليقة، الذي تراجع مؤخرا عن الترشح لولاية خامسة تحت ضغط الاحتجاجات فيما يرى ملاحظون أن الرئيس المريض منذ سنة 2013 لا يحكم البلاد فعليا وأنّ مجموعة من اللوبيات ومراكز القوى هي من تحكم باسمه.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من انتقاد حزب جزائري كبير يدعم بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس، لسعيه الى البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية.
واستجاب بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، معلنا أنه لن يترشح لولاية خامسة لكنه لم يتنح على الفور، وقال إنه سيبقى في منصبه إلى حين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترته الراهنة.
