الشارع المغاربي-وكالات: أكدت وكالة فرانس براس نقلا عن مصادر قالت إنها قريبة من ملف التحقيقات ان النيابة العامة المالية الفرنسية طالبت اليوم الخميس 21 مارس 2019 بمحاكمة النائب السابق لرئيس النظام السوري رفعت الاسد عم رئيس النظام بشار الأسد بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات قيمتها تقدر بـ90 مليون أورو .

وقالت الوكالة إنه ستتم محاكمة الأسد (81 عاما) امام محكمة باريس الجنائية بتهمة “غسل أموال ضمن عصابة منظمة” والتحيل ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل “في الخفاء”.

واعلن محاموه رفضهم التهم الموجهة لمنوبهم مشددين على أنها ” تستند الى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة”.

ويعيش رفعت الاسد في المنفى منذ 1984 تاريخ فشل انقلاب قاده ضد شقيقه حافظ الذي تولى رئاسة سوريا بين عامي 1970 و2000.ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.وفي فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة إلى ان فتح القضاء تحقيقا في افريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا”، والشفافية الدولية.
ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في شارع فوش الراقي بباريس، ونحو 40 شقة في أحياء اخرى راقية في العاصمة الفرنسية، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7,400 متر مربع من المكاتب في ليون.
وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون اورو ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي. ولرفعت الاسد أيضا استثمارات عقارية ضخمة في إسبانيا حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في جوان 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون أورو.
ويثير أصل ثروته الأسئلة. ويشتبه المحققون في “إثراء غير مشروع لرفعت الأسد”، وهذا ما يرفضه بشدة منددا باتهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا.
وفد أكد الاسد خلال ثلاث جلسات استماع مع القضاء، أن مصر امواله السعودية منذ نفيه الى أوروبا.
وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون اورو بين عامي 1984 و2010، قأن هذه التفسيرات ما تزال “غير كافية”.