الشارع المغاربي: نبّهت نقابات شركات نقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جميع الأطراف المعنية إلى أن آخر أجل في التفاوض المتفق عليه في جلسة 28 فيفري 2019 بخصوص المطالب المهنية التي يرفعونها هو يوم 31 مارس الجاري، محملة إياها مسؤولية ما سينجر عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مجز من توتر للمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات القطاع.

واتهمت النقابات في بيان صادر عنها عٌقب اجتماعها البارحة الخميس برئاسة الامين العام المسؤول عن القطاع الخاص باتحاد الشغل محمد علي البوغديري، غرفة نقل المواد الخصرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعدم الجدية في التفاوض، معتبرة ان ممثلي “الاعراف” قدموا اقتراحات هزيلة قالت انها لا ترتقي إلى مستوى المجهودات المبذولة من طرف عمال القطاع.

وأشارت إلى”استخفاف وزارات الاشراف بجلسات التفاوض وذلك بعد تغيبهم عنها وعدم تقديمهم اقتراحات جدية لحلحلة الملف”، معلنة “استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية القانونية المتاحة من أجل الدفاع عن مطالب عمال نقل المواد الخطرة”.