الشارع المغاربي-منى المساكني  : كشف تقرير دائرة المحاسبات حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة، تحصل “الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 27 مارس 2019 على نسخة منه، اخلالات بالجملة شابت عمل الهيئة على مستوى التصرف المالي والاداري.

ولاحظ تقرير الدائرة أن “بعض الصعوبات اعترضت فرق الرقابة خلال انجاز المهمة تمثلت أساسا في عدم توفير بعض الوثائق الضرورية رغم طلبها في عديد المناسبات سواء بالبريد الالكتروني أو عن طريق مكتب الضبط بالهيئة كدفتر محاضر جلسات مجلس الهيئة ومحاضر جلسات بعض اللجان الفنية (لم يتم توفير سوى محاضر جلسات لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار ولجنة التحكيم والمصالحة)”.

ولفت التقرير الى “تشتت بعض الملفات بين مصالح الهيئة ” والى ان “الفريق الرقابي اعتمد في غياب دفتر محاضر الجلسات على ملخصات من المحاضر وفرتها الهيئة،” مبرزا ان “أحد الأعضاء اعترض في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2016 على مضمون ملخصات محاضر الجلسات واعتبرها منقوصة” .

واكدت الدائرة ان هذه الصعوبات أثرت على السير العادي للأعمال الرقابية” مشيرة الى ان التدقيقات شملت المجالات المتعلقة بعهدة الهيئة وبالتنظيم وبنظام المعلومات وبالموارد البشرية وبالتصرف في الممتلكات وفي الميزانية وفي الشراءات وفي السيولة المتوفرة لديها فضلا عن التصرف المحاسبي.

ومن جملة الاخلالات التي جاءت في التقرير ، نذكر عدم حصول الهيئة على ترخيص من طرف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لاستخدام نظام المراقبة بالفيديو وذلك خلافا لمقتضيات الفصول من 69 الى 72 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والفصل 10 من المتعلق بضبط شروط واجراءات التصريح والترخيص لمعالجةالمعطيات الشخصية.

واكد التقرير ان مدقق الدائرة تمكن من التنصت ومراقبة المكالمات الهاتفية مبرزا انه كان قد اوصى بضرورة تشفير الاتصالات وأنه والى حدود سبتمبر 2018 لم يتم تشفيرها رغم أنّه سبق لأعضاء المجلس أن تداولوا بتاريخ 21 أكتوبر 2016 في مسألة التنصت على هواتفهم الجوالة ، بما يعني وجود تجسس على الهواتف داخل الهيئة

والتجسس شمل أيضا الحواسيب ، اذ اكد التقرير في هذا الصدد انه لوحظ من خلال فحص تسعة تطبيقات اعلامية أنه خلافا لقواعد السلامة لم يتم تشفير كلمات العبور عند ارسالها لأصحابها بالنسبة لثمانية تطبيقات من جملة تسعة وانه لا يتم حماية اسم المستعمل وكلمة العبور سوى بالنسبة لتطبيقة الأرشيف الوارد.

وابرز ان المدقق الخارجي  تمكن بسهولة من الولوج الى قاعدة البيانات الخاصة بتطبيقتي افادة ومكتب الضبط في غياب اعتماد بروتوكول لتشفير البيانات. ولاحظ التقرير عدم اضفاء الحماية الضرورية للشبكة المعلوماتية وتمكن المدقق من الكشف عن كلمات العبور والولوج الى البعض من التطبيقات الاعلامية على غرار تطبيقات مكتب الضبط والتصرف الالكتروني في الوثائق والتصرف في الأسطول وانه تمكن من الولوج الى البريد الالكتروني والى كل الحواسيب بالاعتماد على كلمات العبور الخاصة بالمسؤول عن الشبكة، لافتا الى انه ترتب عن ذلك مخالفة القواعد المنظمة لسرية المعطيات الشخصية.