الشارع المغاربي : استنكر الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الزيادة الجديدة التي أقرّتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في أسعار المحروقات، داعيا سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات عملية فعّالة للحدّ من تداعيات هذا الترفيع على قدرات الفلاحين وإمكاناتهم.
وطالب اتحاد الفلاحين في بيان صادر عنه سلطة الإشراف بالتسريع في الترفيع في نسبة دعم المحروقات بقطاعي الفلاحة والصيد البحري والتعجيل بمراجعة الاسعار المرجعية لعديد المنتوجات على غرار الحبوب والألبان والدوجن والطماطم والبطاطا.
وأشار إلى انه يحتفظ بحق هياكله في التحرّك وتوخّي كل الأشكال النضالية المشروعة احتجاجا على “الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات”، معتبرا انها “تُمثّل تماديا في إغراق الفلاحين والبحارة في دوّامة الخسائر”.
وأبرز الاتحاد أن أي ترفيع في أسعار المحروقات سيزيد في الكلفة وأنّه سيساهم بالتالي في تفاقم خسائر الفلاحين والبحارة ويعمّق متاعبهم ويراكم مديونيتهم.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت في بلاغ صادر عنها ليلة السبت 30 مارس المنقضي عن زيادات أسمتها بـ”تعديل جزئي” في أسعار بعض المواد البترولية انطلاقا من يوم أمس الأحد 31 مارس 2019.