الشارع المغاربي : قال الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب إنّ قرار الحكومة الترفيع في أسعار المحروقات “جاء استجابة لإملاءات صندوق النقد الدّولي الذي شدّد على وجوب رفع الدّعم عن المحروقات نهائيا مقابل توجيهه لمُستحقّيه بما يُمكّن من التقليص في ميزانية الدّعم إلى أكثر من النصف”.

وأضاف بن رجب في تصريح نقلته عنه جريدة “الصباح” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2019 “صندوق النقد لم يستسغ الزيادة في الأجور ولإرضائه تمّ الترفيع في أسعار المحروقات التي تُعدّ أيضا من مطالب الصندوق بهدف رفع الدّعم نهائيا عن المحروقات تزامنا مع زيارة بعثة الصندوق لتونس التي انطلقت يوم 27 مارس المنقضي”.

واعتبر الخبير أنّ ما أسماها بـ”سياسة رجل الإطفاء التي تنتهجها الحكومة” أدخلت البلاد في دوّامة لا مخرج منها باعتبار أنّ الزيادة في أسعار المحروقات تنجم عنها زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية بما يسهم في ارتفاع نسبة التضخم.

وتابع “ارتفاع نسبة التضخم ستدفع البنك المركزي الى الترفيع في سعر الفائدة المديرية التي ستحجم عن منح القروض للشركات والمواطنين…”.