الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، أنه تقرر خلال جلسة طارئة حول التجاوزات التي جدّت بمركز رعاية كبار السن بقرمبالية، التفعيل الفوري للقرار السابق لوزيرة المرأة والقاضي بإعفاء مديرة المركز من مهامها وايقاف “القيّم” بالمؤسسة عن العمل.

وأذنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي وفق بلاغ صادر عن الوزارة لإدارة الشؤون القانونية برفع شكاية جزائية في جملة التجاوزات الحاصلة بالمركز ومتابعة القيم قضائيا في ما نسب إليه من شبهات مختلفة وكل من يثبت تورطه في إلحاق الأذى بالمقيمين بهذا المركز الذي يخضع لإشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
وتقرر خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي، إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتكثيف مراقبة سير عمل مؤسسات الرعاية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمقيمين، إلى جانب النظر في كيفية تدعيم الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الرعاية وتأمين دورات تكوينية لهم من قبل مختصين في الغرض، وفق ما جاء في البلاغ.

يُشار إلى ان وزارة المرأة كانت قد اتخذت منذ شهر جانفي المنقضي قرارات الاعفاء الثلاثة بناء على سلسلة من التحقيقات والمعاينات التي أجراها كل من المندوب الجهوي للمرأة بنابل والتفقدية العامة بالوزارة.

جدير بالذكر أن برنامج” الحقائق الأربع” سلط في تحقيق بثه ليلة أمس الخميس الضوء على ما يتعرض له المقيمون في دار المسنين بقرمبالية من تعنيف وسوء عناية ومعاملة من قبل الأطراف الثلاثة حسب ما اورد البرنامج.