الشارع المغاربي – قسم الاخبار : جدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم السبت 20 أفريل 2019، تأكيده على شرعية مطالب عديد القطاعات المهنية وخاصة منها النقل غير المنتظم ومحطات بيع النفط وشركات توزيع المواد النفطية ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز والمطاحن وصناعة الحليب ونقل وتوزيع قوارير الغاز، والتي قال الاتحاد انها اضطرت للإعلان عن عزمها ايقاف نشاطها احتجاجا على ارتفاع عناصر الكلفة وللدفاع عن حقوقها ومصالحها وديمومتها معلنا عن رفضه رفضا قاطعا وصف هذه المطالب بالابتزاز أو بالشطط والإجحاف، في إشارة إلى اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه الاخير  نقابات لم يسمها بابتزاز الحكومة.

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم أنها ” لم تنخرط يوما في أي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال الفرص أو تحقيق مكاسب إضافية على حساب المقدرة الشرائية للمواطن أو على حساب التوازنات المالية للدولة ولم تكن مطالب هياكلها سوى سعيا لتدارك العجز المتفاقم والخسائر المتراكمة بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وفي نسبة الفائدة المديرية وتواصل هبوط قيمة الدينار”.

ووصفت منظمة الاعراف تفاعل الادارات المعنية بهذه القطاعات بالسلبي.

واستغربت من “طريقة تعامل الإدارة مع المهنيين والاستخفاف بمطالبهم والتأخر لأشهر عديدة في تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتعامل البعض مع الغرف القطاعية بمنطق المماطلة والمسكنات،” واصفة إياها بغير المقبولة .

ونبهت إلى أن “العديد من هذه القطاعات عمدت في كل مرة إلى تأجيل تحركاتها من أجل المصلحة العامة وبناء على التعهدات الرسمية التي لم تلتزم الإدارة بها، وهو ما جعل هذه القطاعات غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور.”
واشارت إلى أنها “عقدت العديد من جلسات العمل مع ممثلي الإدارة وقامت بمراسلة سلطات الإشراف أكثر من مرة وقدمت اقتراحات عملية لإيجاد حلول لهذه المشاكل ولكن ردود الفعل كانت وللأسف سلبية “.

ودعت الحكومة مجددا إلى “تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات بأثرها الرجعي وتحمل كلفة تأخر صرفها لمستحقيها، وإلى الإسراع بالجلوس إلى مائدة التفاوض مع القطاعات لإيجاد الحلول المناسبة، على غرار ما جد في قطاع النقل غير المنتظم الذي جنب البلاد والمواطنين حدوث أزمة وتعقيدات هما في غنى عنها”.