الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 22 أفريل 2019 ، عن استنكاره الشديد لتصريح وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي جاء فيه بالخصوص ” أن الدولة تقر بوجود إشكاليات عند تطبيق الاتفاقات في القطاعات المدعمة والمؤطرة من طرفها، مما يستدعي إيجاد حلول، لكننا نرفض استغلال تلك الإشكاليات للمغالاة وابتزاز الدولة”.

كما استنكرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم وصف تحركات قطاعاتها بالابتزاز، مذكرة بأن “هذه التهمة ترددت أكثر من مرة في الأيام الأخيرة”.

واشارت المنظمة إلى وجود محاولة “لإظهار الغرف النقابية في ثوب الطرف المستغل للوضع والمفرط في المطلبية والمغالاة فيها” معتبرة ذلك” تهجما استباقيا من طرف بعض أعضاء الحكومة لتغطية جملة من التراجعات عن الالتزامات السابقة ونقضا لعهود تم إبرامها مع أهل المهنة، وإنكارا لحقوق بيّنة وجليّة تكرسها كل مبادئ علم الاقتصاد وأبجديات التصرف المالي والحوكمة الرشيدة”.

وذكّرت بأن “القطاعات المؤطرة أو الخاضعة لتدخل الصندوق العام للتعويض تعيش على مستوى تعريفي أو هامش ربح تحدّده الإدارة ممّا يجعل مجال تصرف المؤسسات شبه معدوم أمام أية زيادة في أحد عناصر الكلفة التي تفاقمت كلها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة ونالت من التوازنات المالية للمؤسسات سواء بمفعول تراجع صرف الدينار والأعباء المالية الناتجة عن الترفيع في نسبة الفائدة أو جراء الزيادات في الأجور وفي أسعار الطاقة وهي كلها أسباب لا تتحمل فيها المؤسسة الخاصة والمنظمة أية مسؤولية”.

ولفتت إلى أنه “اتضح جيدا أن الكثير من الوعود والاتفاقات التي تعهدت بها عديد الأطراف الحكومية لم تكن سوى محاولات لتأخير الآجال وربح الوقت دون إدراك لخطورة ذلك على منظومات الإنتاج وتوازنات القطاعات الإستراتيجية”.

وقالت المنظمة ” اليوم وأمام تعقد الأوضاع ونفاد قدرة المؤسسات والمنتجين على مواصلة تحمّل التكاليف الإضافية، وعوض البحث عن حلول جدية لهذه المصاعب التي تواجهها المؤسسات في كنف الحوار والتحلي بروح المسؤولية فإن البعض يتعمد اتهام هذه القطاعات بالمغالاة والابتزاز والإفراط في المطلبية عوض معالجة الأمور بالمنطق العقلاني”.
ونبهت المنظمة” من مغبة التجني على هياكلها ومنخرطيها ومن أية محاولة للدفع بها إلى مربع النزاع مع النقابات العمالية التي تدرك حقيقة الأوضاع”.

ودعت وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إلى لعب دوره كطرف محايد راع للحوار الاجتماعي وساع للتوفيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وقائم على إحلال السلم الاجتماعية والتوازن بين مقتضيات العمل اللائق والمنتج واستدامة المؤسسات وتدعيم تنافسيّتها.

وشددت على “وقوفها الدائم مع المؤسسة الاقتصادية وهياكلها المهنية في الدفاع عن حقوقهم في ظل احترام القانون وبالأشكال السلمية وهو جوهر العمل النقابي الذي يقرّه ويكفله الدستور”.

وجددت المنظمة تأكيدها أنها لم تنخرط يوما في منطق الابتزاز واستغلال الفرص، مؤكدة رفضها “لكل أساليب المغالطة والتجنّي والمراوغة والتراجع عن الاتفاقات التي ضاقت بها  ذرعا”.

يذكر أن منظمة الأعراف كانت قد أكدت أول امس السبت على شرعية مطالب عديد القطاعات المهنية وخاصة منها النقل غير المنتظم ومحطات بيع النفط وشركات توزيع المواد النفطية ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز والمطاحن وصناعة الحليب ونقل وتوزيع قوارير الغاز، والتي قالت انها اضطرت للإعلان عن عزمها ايقاف نشاطها احتجاجا على ارتفاع عناصر الكلفة وللدفاع عن حقوقها ومصالحها وديمومتها معلنا عن رفضه رفضا قاطعا وصف هذه المطالب بالابتزاز أو بالشطط والإجحاف، في إشارة إلى اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه الاخير نقابات لم يسمها بابتزاز الحكومة.