الشارع المغاربي – قسم الاخبار:  طالبت منظمات وجمعيات مهتمة بمسار العدالة الإنتقالية اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 الحكومة، بـ”سحب مشروع قانون يتعلق بالعدالة الإنتقالية كانت قد وجهته  وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى رؤساء الكتل”، معتبرة أن هذا المشروع “يستهدف تقويض مسار العدالة ويفرض مصالحة إجبارية وفيه تفص كامل من العدالة وتحصين لمرتكبي الانتهاكات والجناة من المساءلة والمحاسبة”.

وأعربت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك صادر عنها اليوم عن إدانتها لما اعتبرته  “تحرّكا تقوم به السلطة التنفيذية لنسف المكتسبات التي حققها مسار العدالة الإنتقالية”، مشيرة إلى أن هذا التحرك هو “محاولة يائسة من أعداء العدالة الإنتقالية وأعداء التحوّل الديمقراطي للعودة إلى ماضي الإنتهاكات وإلى سياسة الإفلات من العقاب”.

وأكدت”رفضها الكامل لهذا المشروع وتجنّدها وطنيا ودوليا لإفشاله، وعيًا منها بأنّ مسار العدالة الإنتقالية يجب أن يتواصل بعد نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة واستكمال أعمالها بالعمل على إلزام السلطة التنفيذية بإعداد خطة العمل المنصوص عليها”.

وطالبت الحكومة بالبدء في المشاورات مع المجتمع المدني وممثلي الضحايا وأصحاب المصلحة، من أجل تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة طبقا لما جاء في القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، داعية مكونات المجتمع المدني والأحزاب الحريصة على سلامة الانتقال الديمقراطي السياسي والاقتصادي للتصدي لهذا المشروع ومطالبة من يقف وراءه بسحبه وعدم التفكير فيه مجددا.

وطلبت من المجلس الأعلى للقضاء “حماية الإنتقال الديمقراطي وضمان عدم عود ماضي الإنتهاكات من أي تدخل من خلال تمكين لجان إدارية من صلاحيات مطلقة لتصفية مسار العدالة الإنتقالية عبر تصفية وإسقاط قضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان زمن الإستبداد وقضايا جرحى وشهداء الثورة وقضايا الفساد المالي والإداري”.