وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم، عن “صدمته من تواصل سلسلة هذه الحوادث الأليمة التي تتعرض لها النساء المستضعفات العاملات بالمجال الفلاحي بسبب ظاهرة النقل العشوائي وغياب الرقابة”، محمّلا “الحكومة مسؤولية عدم القيام بأية اجراءات جدية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ولتفعيل الوعود المتكررة بإحداث صنف جديد من النقل يعنى بنقل العاملات إلى الضيعات وفق كراس شروط خاصة بالنقل الفلاحي”.
ودعا الى “اعتبار موضوع تحسين ظروف عمل النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي واللاتي يمثلن قرابة ثلثي اليد العاملة الفلاحية في البلاد أولوية وطنية”، والى “اتخاذ اجراءات فورية في مجال مراقبة ظروف وساعات عمل المرأة في الوسط الفلاحي، وفي مجال التغطية الاجتماعية وعقود العمل وكل ضمانات المساواة في الاجور مع الرجال العاملين بالقطاع”.
واعتبر الحزب أن “وضعية العاملات الريفيات لا يمكن أن تسوّى الا ضمن رؤية واضحة لتكريس أسس الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يجب ان يكفل تنظيم تشغيل النساء ضمن شركات خدمات فلاحية تعنى بتوفير اليد العاملة والمختصة وتوفر النقل الآمن للعملة والعاملات، على أن تمنح الدولة امتيازات خاصة لتلك الشركات وأولوية في احداثها للفلاحين والشباب الحامل للشهائد العليا من المناطق المعنية”.