الشارع المغاربي – راوية السالمي: قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، اليوم الاثنين 29 أفريل 2019، إنّ “الهيئة تنتظر تقريرا رسميا من مؤسسات الدولة حول أعمار ضحايا حادث السبالة”، مضيفة “ليس بإمكاننا التدخل في هذه القضية إلاّ بعد التأكد من أنّ في صفوف الضحايا أو المصابين أطفال قُصّر”.

وشدّدت العبيدي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم على أنّ الهيئة ستتخذ حينها كل التدابير القانونية لضمان حقوق هؤلاء الأطفال.

وأكّدت أن القانون يسمح للهيئة بالتدخل في صورة ثبوت تشغيل قصر، قائلة “لا يهمنا ان كان القاصر قد قبل العمل برضاه أو تحت التعنيف… وبغض النظر عن الطريقة التي تم استدراجه بها للعمل فإنّ مجرّد نقل طفل أو استقباله بغاية العمل يُثبت جريمة الاتجار بالبشر”.

وأبرزت العبيدي “عدم توفر الركن الأول من جريمة الاتجار بالأشخاص بالنسبة للعاملات البالغات”، لافتة إلى ان هذا الركن “يقتضي توفّر الجانب القسري وغياب جانب الرضاء”، مبيّنة أن أغلب النساء يشتغلن بإرادتهن وأنهن لم يتعرّضن للتهديد أو التعنيف بنوعيه المادي والمعنوي.

وجدّدت التأكيد على أنّه لا يمكن للهيئة التدخل قانونيا على خط مثل هذه الحالات باعتبار أن تدخلها قد يضرّ أحيانا بالعاملات أكثر مما قد ينفعهن (بسبب غياب الركن الأول)، معتبرة أن تدخلها يقتصر حاليا على الجانب الإنساني، على حدّ تعبيرها.

وقالت العبيدي “هذه ليست الحادثة الاولى ويجب اليوم تطبيق القانون.. فلو تمت معاقبة السواق الذين ينقلون العاملات في الكماين.. ولو وفرت الدولة وسائل نقل محترمة للعاملات في هذا القطاع…لم نكن لنرى حوادث من مثل هذا النوع”.