الشارع المغاربي – قسم الاخبار:  قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اليوم الاربعاء غرة ماي 2019 في كلمة القاها بقصر المؤتمرات بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي “تستعد بلادنا لاستحقاق انتخابي جديد يأمل التونسيون أن يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي، والتنفيذ الفعلي للإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، وبناء انسجام وطني واسع حول أطر إنقاذ الاقتصاد ودفع النمو والاستثمار والتشغيل،دون حسابات سياسية أو تجاذبات حزبية أو صراعات فئوية لذلك فاننا نستعد لإطلاق وثيقة نعتبرها مرجعا للإصلاحات وخارطة طريق،لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إسهاما منا في بلورة البرامج والتصورات، سنضعها على ذمة جميع الأحزاب المناصرة للنمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي والمؤمنة بدور القطاع الخاص الوطني والمنظم في دفع عجلة التنمية والتطور”.

واضاف “شهدت السنة الاجتماعية المنقضية أحداثا هامة على مستوى الحوار الاجتماعي، من أبرزها نجاح جولة المفاوضات الاجتماعية رغم ما شابها من صعوبات ، ونجحنا في إمضاء 34  ملحقا تعديليّا للاتفاقيات المشتركة القطاعية من جملة 39، بينما مازالت خمسة 5 قطاعات مؤطّرة من قبل الدولة تنتظر تسوية وضعياتها المالية عبر تدخل الصندوق العام للتعويض من أجل التكفل بتأثيرات ارتفاع كافة عناصر الكلفة وخاصة في قطاعات المحروقات والصناعات الغذائية. “

وتابع ” يهمّني أن أؤكد في هذا المجال أن الاتحاد وهياكله المعنية لا يمانعون في تمتيع العمال من الزيادات في الأجور، غير أنهم لا يستطيعون تحمل مختلف الزيادات دون تحمل الدولة مسؤولياتها وخاصة في تطبيق ما التزمت به… لقد كنا ولازلنا متفهمين لأوضاع المالية العمومية وتقبلت مؤسساتنا التأخير في صرف المستحقات والتضحية والالتزام ولكن طاقة المؤسسات في الصبر وتحمّل مختلف الأعباء والضغوطات لها حدود قصوى قد بلغتها بالأمس قبل اليوم”.

واشار إلى أن “محاربة معضلة الاقتصاد الموازي والتهريب تقتضي منظومة رقابة متطورة، وتراتيب إستباقية وتحتاج أيضا إلى تركيز منظومة تشريعية وإجرائية تدفع الاستثمار وتحفزه وتطلق المبادرة الخاصة وتحرّرها من التعقيدات”.