الشارع المغاربي : أكّد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، اليوم الجمعة 3 ماي 2019، أنّ “مصالح رئاسة الحكومة قامت بالإجراءات الإدارية من أجل صدور الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي”، معلنا عن “بداية مرحلة جديدة للصحافة التونسية تقطع مع تهميش الصحفيين وإنهاكهم المهني والاجتماعي، مُحييا “الروح التضامنية التي سادت القطاع دفاعا عن نشر الاتفاقية ومطالبة بتفعيلها”، معتبرا أنّ الكرة الآن في ملعب الأجهزة الرقابيّة للدولة التونسيّة لمراقبة تنفيذ كل تفاصيل الاتفاقية”.

وقال البغوري في افتتاح ندوة صحفية خُصّصت اليوم لتقديم النقابة تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة : “النقابة قادمة بعد نشر الاتفاقية على مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها في العمل على صياغة اتفاقيات قطاعيّة والتفاوض حولها” مثمّنا “مجهود جميع الشركاء الاجتماعيين الذين وقّعوا على نص الاتفاقية المشتركة وساهموا في الضغط من أجل نشرها”، معتبرا أن “مسؤولية حماية قطاع الإعلام من التفقير هي مسؤوليّة الجميع من أجل تحويل الإعلام إلى خدمة اجتماعية تخدم الديمقراطيّة”.

من جهة أخرى، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين أنّها سجّلت من 1 ماي 2018 الى 30 أفريل 2019، 139 اعتداء طال 200 صحفي وصحفية، واصفة الرقم بالمُفزع وبأنّ من شأنه تعزيز المخاوف من تراجع منسوب الحريات.

وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، سجّلت النقابة، في تقريرها، أكثر من 150 حالة تعلّقت بطرد صحفيين وأكثر من 400 إعلام بعدم خلاص أجور إعلاميين في وقتها، خلال نفس الفترة، معتبرة ذلك “مؤشرا خطيرا يهدّد المهنة ويرفع من حالات التشغيل الهش للصحافيين والصيغ التعاقدية غير القانونية والطرد التعسفي”.

وأشارت النقابة إلى أنه “رغم مرور 5 سنوات على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على دستور تونس الجديد مازالت أغلب الأحكام الدستورية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والملزمة للدولة بحماية هذه المكاسب لم تتنزل إلاّ جزئيا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية”، محذرة من “أنه يٌمكن لتواصل هذه السياسات التشريعية تقويض كلّ المكاسب التي تحقّقت في الصدد”.

وتقدّمت النقابة لكل المتدخلين في القطاع الإعلامي بالتوصيات التالية :

1- في مجال الحريات الصحفية توصي :

– بمواصلة تبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين والسهر على مواصلة لعب الديبلوماسيين التونسيين في نيويورك وجنيف حضور اللقاءات التحضيرية مع الاتحاد الدولي بخصوص حشد الدعم للاتفاقية

– بتلافي كلّ النقائص الحاصلة في ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الاعلامية في تغطية التظاهرات على غرار ما حصل في القمة العربية الأخيرة بتونس، وعدم انتهاج سياسة انتقائية في تقديم المعلومات لمؤسسات اعلامية دون غيرها احتراما لحق النفاذ للمعلومة المكفول للجميع.

– بإصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل بالمرسوم عدد 04 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

– بالتسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأنّ  النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.

– بمتابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.

– بتوفير الظروف الملائمة لأعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة وتخصيص الموارد المالية واللوجستية الخاصة بها

– بتفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة عبر اتاحة المعطيات المطلوبة في آجالها القانونية، مع التأكيد على ضرورة دعم عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة

-بالتحقيق الجدّي في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداءات أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير من ضمنها تلك التي تتعلق بالتنصت على الصحفيين الأجانب ومراقبتهم.

– باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115

– بتسهيل اجراءات منح الاعتمادات وبطاقات الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين

– بالتحقيق الاداري الجدي في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها.

– بتعميم منشور وزاري واضح وصريح بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

– باتخاذ إجراءات استباقية واحترازية  لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– بالإسراع بإصدار الأمر المتعلق بـ “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014

– إشعار أعوان الأمن الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني والمنشئات خاصة الامنية والعسكرية أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

– بضرورة توعية الأمنيين بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي

– بتفعيل دور خلية الأزمة بوزارة الداخلية  للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم، وعدم اعتبارها آلية شكلية تُستعمل للاستهلاك الدعائي

–  بتسريع التعهد والبت القضائي في محاكمة المعتدين على الصحفيين و بالخصوص في حالات الاعتداءات الخطيرة و هي  التهديد بالقتل والاعتداء الجسدي,

– بإيقاف تتبع الصحفيين والمدونين قضائيا خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116) وحفظ الشكاوى التي لا تحترم الجوانب الاجرائية للتتبع المنصوص عليها بالمرسوم

-بالعمل  على إحداث دوائر قضائية متخصصة في قضايا الصحافة والنشر والقطع نهائيا مع إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش الامنية.

– بحسن تطبيق الفصول المتعلقة بمنع النشر بما يضمن حق الصحفي في نشر المعلومة القضائية وحق الجمهور في الوصول اليها,

– بتفعيل آلية التعهد التلقائي  للنيابة العمومية لملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين وإزاء كل الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا في اطار حماية الحق العام والحريات.

– بتكوين وتدريب القضاة في مجال معالجة جرائم الصحافة و الطباعة والنشر

– بتوفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية من بطاقات داخلية وصدريات تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.

– باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الاعلامية.

– باحترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم.

– بدعم المشرفين على وسائل الإعلام  واسناد الصحفيين ضحايا الاعتداءات عبر تقديم الدعم المطلوب لهم قانونيا واقتصاديا ونفسيا وطبيا

– بتخصيص مساحات إعلامية بوسائل الاعلام العموميّة والخاصة  للتعرض لمواضيع حرية الصحافة والاعتداءات التي تطالها والهيئات العاملة حولها…

– بإبلاغ  الصحفيين نقابتهم عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها مهما كانت خطورتها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين وضمان تدخل أسرع لفائدتهم.

– بتوجه الصحفيين للقضاء في حالات التعرض لاعتداءات تستوجب ملاحقة قضائية للمعتدي

– تجاوز  العاملين في وسائل الإعلام الخوف من ردة فعل الادارة أو السلطة التنفيذية عند الابلاغ عن حالات التدخل في   التحرير

– بمزيد تعزيز التضامن بين الصحفيين عند حدوث اعتداءات على بعضهم

– باطلاع الصحفيين على تدابير الحماية والسلامة الواردة في دليل السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين

– بانخراط الصحفيين  في توعية الرأي بقضايا حرية الصحافة و السلامة المهنيّة من خلال منتوجاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي

– باحترام استقلالية المؤسّسات الإعلامية من قبل المستشهرين وعدم استعمال سلطة المال للضغط عليها وتوجيهها

– باحترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية وعدم الضغط على المؤسسات الاعلامية

– وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية بإلغاء المناشير الداخلية التي تحول دون حصول الصحفي على المعلومة.

– الأطراف السياسية المتنافسة خلال الانتخابات المقبلة باحترام العمل الصحفي والمساهمة في توفير مناخ آمن للصحافيين خلال تغطيتهم للمسار الانتخابي

– الهيئة العليا للإنتخابات بمراعاة حق الصحفي في الحصول على المعلومة ورفع التوصيات الضرورية لممثليها الجهويين

– رئاسة الحكومة الى التعامل بجدية مع ملف إذاعة الزيتونة والتعجيل بإلحاقها بمؤسسة الإذاعة التونسية ما يضمن حقوق العاملين بها والحفاظ على الخط التحرير المعتدل للإذاعة.

2- في مجال التشريعات :

-إعداد مسودات مشاريع القوانين بصفة تشاركيّة بين هيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بعيدا عن منطق الانفراد بالرأي وفرض الأمر بالواقع.

-ضرورة استحضار مبادئ الدستور وروحه التحررية عند وضع مشاريع القوانين

-الاسراع بالتوافق حول انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية تمهيدا لممارسة مهامها في حماية الدستور وملائمة التشريعات معه

– صرف النظر نهائيا عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لمساسه الخطير بالحقوق والحريات

-وضع تشريعات تضمن التوفيق بين حرية النفاذ للمعلومات وحماية المعطيات  الشخصية وافراد المعالجات الصحفية للمعلومات باحكام خصوصية

-اعتماد  مشروع القانون الاساسي الذي تم اعداده بصفة تشاركية والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وعرضه  في أقرب وقت على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه.

-سحب مشروع القانون الأساسي المنظم للاتصال السمعي البصري لمخالفته لمبادئ الدستور ومساسه بحرية الاعلام.

3– في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين  :

– نشر وتفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين

– القطع مع سياسات الطرد الجماعي للصحفيين والتأخر في صرف أجور المئات منهم

-إنهاء العمل بالعقود الشغلية غير القانونيّة

-إلزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التغطية الاجتماعية للعاملين فيها.

-ضرورة تشريك الهياكل الممثلة للقطاع في صياغة كراس شروط التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة حفاظا على حقوق العاملين فيها وعلى خطها التحريري.

-احترام الحق النقابي داخل المؤسسات الإعلامية وتجريم هرسلة المسؤولين النقابيين.