وأكدت ان الجلسة القضائية الاولى ستعقد يوم الخميس 16 ماي بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأنها ستتضمن بعض المفاجآت.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أعلنت بتاريخ 13 ديسمبر 2018 عن إحالة ملف اغتيال صالح بن يوسف الى الدوائر القضائية المتخصصة.

وأفادت الهيئة وقتها بأنها أحالت الملف إلى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وان ذلك جاء بعد أن تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وأن أطوار الواقعة كشفت، انطلاقا من وثائق أرشيفية وأكدت أنها تحصلت عليها من ألمانيا وتونس، مبرزة أنها قامت بالاستماع الى أحد المتهمين في القضية.

ويرتبط الملف، حسب الهيئة، بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال صالح بن يوسف، مذكرة بأنها جريمة دولة وتمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت عام 1961.

وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال ، استنكر رئيس الجمهورية الباحي قائد السبسي توظيف ملف اغتيال صالح بن يوسف واصفا إياه بالزعيم قائلا في هذا الصدد  “صالح بن يوسف زعيم من زعمائنا ولا ننكر فضله ولا تضحياته” وتابع متوجها للدساترة  ‘كنتم وافقتموني حين قلت نطويو الصفحة..  يكفي”  معتبرا ان هناك من يبحث عن التدخل في هذا الملف متوجها إليهم بالقول  ”من فضلكم لا تزايدوا علينا.. بالنسبة لنا ما ثماش مشكلة مع صالح بن يوسف.. هو زعيم من زعمائنا وهاني نقولها بالعياط”.