الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعربت منظمة البوصلة اليوم الاثنين 20 ماي 2019 ،عن استنكارها إعادة طرح مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي، والذي تضمن عتبة انتخابية ب5% في الانتخابات التشريعية، وحذف المطة التي تمنع مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي من عضوية مكاتب الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي قبل 4 أشهر فقط من موعد الانتخابات.

واشارت المنظمة إلى أن من “شأن الاصرار على المساس بنظام الاقتراع، في هذه الظروف وهذا التوقيت أن يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية”.

وذكّرت بأنه سبق تمرير مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي للجلسة العامة مرة أولى في شهر فيفري الماضي، وأنه أثار جدلا واسعا وأن لجنة التوافقات عجزت عن حلّه،باعتبار أنه يتضمن “مسّا بنظام الاقتراع أشهرا قبل الانتخابات”  مبرزة أن  المعايير المعمول بها دوليا تقتضي ألا يتم تغيير نظام الاقتراع قبل أقل من سنة من تاريخ الانتخابات.

يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر تخصيص جلسة يوم غد الثلاثاء للتصويت على مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي.