الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب علي العريض اليوم الاربعاء 22 ماي 2019 ، أن اللجنة صادقت في جلستها المنعقدة صباح اليوم على طلب الترخيص للدولة التونسية بالخروج للسوق المالية العالمية قصد تعبئة قــرض رقاعــي بمبـلــغ أقصــاه 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية سنة 2019.
وقال العريض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إن المصادقة تمت بأغلبية الأصوات وان نائبا واحدا صوت بلا مذكرا بأنها الجلسة الثانية للجنة التي تنعقد حول هذا القرض لافتا الى أن الحصول علي القرض يكون إما بالأورو أو بالدولار حسب الفرص المتاحة.
وابرز أنه تم النقاش مع وزير المالية رضا شلغوم حول الفرص المتاحة مبينا أن اختيار التوقيت المناسب للخروج سيقرره كل من البنك المركزي والوزارة .
وتأتي مصادقة اللجنة على الخروج للاقتراض من السوق المالية الدولية بعد جدل عاشت على وقعه اللجنة لم يأت فقط من نواب المعارضة ، وإنما خاصة وبالتحديد من نواب النهضة اذ ان تصويت محمد بن سالم شكل الفارق وحال بالتالي دون المصادقة عليه.
وكان بن سالم قد دعا وزير المالية لاحترام قرارات اللجنة المتعلقة بإسقاط طلب الخروج مطالبا إياه ”بالتخفيض من عنجهيته والقبول بالتخفيض في قيمة القرض الرقاعي احتراما للديمقراطية وحتى لا يكون عمل اللجنة تحت الضغط”.
من جهته أكد عضو لجنة المالية سليم بسباس في تصريح بتاريخ 14 ماي أن اللجنة ، أن القرض من السوق المالية يندرج في اطار الترخيص العام الذي تحصلت عليه الحكومة في اطار ميزانية سنة 2019، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد من أكثر التمويلات كلفة.
واقر بسباس في تصريحه ضمنيا بأن تصويت لجنة المالية باسقاط مطلب الحكومة سياسي، مبرزا ان مرد اسقاط طلب ترخيص الخروج قد يكون غياب التناغم بين الحكومة والأغلبية المساندة لها داخل البرلمان”، متابعا” ربما هناك بعض التصريحات التي رافقت مؤتمر الحزب الجديد تحيا تونس وحتى الأخطاء الإتصالية زعزعت (خلخلت) الأغلبية المساندة.. رسائل بلغت حد الحذر منها..من غير المعقول أنه من اجل الانتخابات يجب أن أغضب الأغلبية ”.
وشدد على ان الحكومة لا يمكنها ان تعمل الا في ظل التنسيق مع الاغلبية التي تساندها حتى يصدر ما يخالف ذلك،مذكّرا بان حزب النهضة قد قام بتزكية الحكومة منذ انطلاق عملها قائلا “الحزب زكا ويساند ومستميت في الدفاع عن القوانين التي تقدمها الحكومة باعتبار أنه حزب منضبط ..وهذا قبل احداث”تحيا تونس” وقبل المؤتمر وبعده في ظل غياب قررات تخالف ذلك ..في المقابل على الطرف المقابل ان ياخذ بعين الاعتبار ذلك والا يعطي رسائل تشكك في هذا الانسجام”.
