الشارع المغاربي – قسم الأخبار : استنكر كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين قرار وزارة التجارة بتوريد البطاطا. معتبرين انه الوزارة تواصل من خلاله ” سياسة ضرب المنظومات الفلاحية والتوجه نحو التوريد السهل بعد اغراق السوق بـ 3 آلاف طن من البطاطا الموردة من مصر”.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن كلفة هذه الكمية تقدر بـ560 دولار الطن ما يعادل 1680 مي الكلغ وتصل لسوق الجملة بـ 770 مي للكلغ وبالتالي تتكبد الدولة خسائر فضلا عن دعم انتاج الفلاح الاجنبي في وقت ذروة الانتاج المحلي من البطاطا الفصلية.
ولفتت إلى أنه “رغم الصعوبات المناخية والجوائح الطبيعية يتحمل الفلاح التونسي كلفة الانتاج والمديونية مع ارتفاع الأسعار على جميع المستويات وأهمها البذور ذلك لامل منشود بايصال موسم البطاطا في كل الظروف الملائمة إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام سلطة اشراف تتخلي عن كل مجهوداته وتدعم منتوجا أجنبيا” وفق نص البلاغ.
وأكدت النقابة أن “الحلول الترقيعية والتي تصب في مآرب سياسية شعارها “قفة المواطن” لا تزيد الا في ضرب منابع الانتاج وتذكر بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجمع المهني المشترك لحماية منظومة البطاطا من الفلاح الى المستهلك وضرورة التدخل لايقاف نزيف التوريد وضمان ديمومة القطاع”.
من جانبه أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 24 ماي 2019، عن تنظيم وقفة احتجاجية لمنتجي البطاطا والغلال الصيفية والدواجن يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري أمام مقر وزارة التجارة.
وأوضح الاتحاد أن الوقفة تاتي للتعبير عن “استيائهم الشديد تجاه تمادي وزارة التجارة في توخي سياسة معادية لمصالح الفلاحين ورفضهم القاطع للاجراءات الارتجالية التي لم تعمق خسائرهم فحسب بل انها تهدد جديا منظومات الانتاج الوطنية من مخاطر الانهيار والاندثار”.
وأرجع الوقفة الاحتجاجية الى”القرارات الاحادية والارتجالية التي ما انفكت تتخذها وزارة التجارة واخرها القرار المتعلق باخضاع صادرات الغلال الصيفية عبر الحدود البرية الى الترخيص المسبق”، مفيدا بأن هذا القرار “كبد المنتجين خسائر فادحة وزاد في متاعبهم واضطرهم الى اتلاف كميات هامة من المشمش رغم الارتفاع الكبير في كلفة الانتاج وتاثيرات التغيرات المناخية والجوائح الطبيعية”.
وأضاف الاتحاد أن “سلطة الاشراف تصر اصرارا غريبا وغير مبرر على التمسك بخيار التوريد العشوائي على غرار البطاطا والبيض بتعلة تعديل السوق الى جانب توريد عديد المنتوجات غير الاساسية دون مراعاة صحة المستهلك وتجاهل الميزة التفاضلية للمنتوج الوطني”.
