الشارع المغاربي : أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ الوزير سمير الطيب والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وقّعا اليوم الجمعة 31 ماي 2019 على اتفاقية حول مشروع مجلّة المياه.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم عن الطيب توضيحه أن مدّة إعداد هذه المجلة ناهزت 10 سنوات وأنها تمّت على عدة مراحل بعد أن تداول عليها عديد الخبراء والإطارات وممثلي المجتمع المدني، مشيرا إلى انه تم التعجيل بإنجاز هذا المشروع مع المنظمة الشغيلة وبقية الأطراف المتدخلة خلال السنتين المنقضيتين.

وأكّد تضافر الجهود للتوصل إلى هذه الصيغة التي قال إنها تضمنت أحكاما أساسية أبرزها اعتبار الموارد المائية ثروة طبيعية وطنية يجب استغلالها والمحافظة عليها، وتثبيت مبدأ الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، وإدراج مفهوم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر إرساء مجالس جهوية للمياه، وتحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه، وإضافة إجراءات التصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف، ووجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه والحق في النفاذ إليها، وضمان الحوكمة الرشيدة للموارد المائية بتشريك المجتمع المدني ومستعملي المياه في إنجاز المخططات المائية والتصرف المستدام في الموارد، وتدعيم الجانب الزجري بخصوص المعتدين على الملك العمومي للمياه.