الشارع المغاربي :  أكد موقع ” فورين أفيرز”  الأمريكي أن”قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يحمل أيضا الجنسية الأمريكية” وأنه” يمكن بناء على ذلك تقديمه للمحاكمة اعتمادا على قانون جرائم الحرب الأمريكي خاصة أن واحدا من ضباطه اصدرت بحقه محكمة جرائم الحرب مذكرة عام 2017 لأمره بقتل 33 من أسرى الحرب” .

واضاف الموقع أت حفتر “ظهر عام 2015 في شريط وهو يأمر جنوده بعدم القبض على أي مقاتل وقتل كل من يتم اسره ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حفتر بناء على الصلاحية القانونية نفسها التي استخدمتها لمعاقبة زعيم ميليشيا آخر لهجماته المستمرة على العاصمة الليبية”.

وتابع الموقع “فمن خلال منع التدخل الخارجي وتأمين النفط واستخدام الأساليب العقابية يمكن للولايات المتحدة توجيه دفة ليبيا من العداء إلى السلام. ويجب أن لا تشمل هذه المفاوضات حفتر والمقربين منه. ذلك أن أمير الحرب استخدم المفاوضات كوسيلة للسيطرة المطلقة على السلطة. وقدمت له القوى الخارجية سلطة سياسية بعدما كافأته على حملاته العسكرية. ولوقف دوامة العنف الليبية، على الولايات المتحدة إقناع داعميه العرب لإخراجه من المشهد. فهم ليسوا مرتبطين بالرجل ولكن بوعوده وخدمة مصالحه. كما ويجب على الولايات المتحدة التواصل مع مناطق حفتر في الشرق والجنوب، ساسة ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني وعناصر في الجيش الوطني ممن لدى الكثيرين منهم علاقة مع البنتاغون. ويشعر الكثيرون منهم بعدم الراحة لطموحاته، وكان معظمهم يجرون حوارات مع مسؤولي حكومة الوفاق قبل أن يقوم حفتر بهجومه. وكلما زاد أمد الحرب كلما زاد تهميش حفتر، ذلك ان المناطق تعبر عن رغبتها بوقف إطلاق للنار محلي. وبرر حفتر هجومه للحد من الميليشيات التي تسيطر على حكومة الوفاق، وكذا السيطرة على خزينة البلاد. وهذه مشكلة يمكن للولايات المتحدة المساعدة في حلها. فقبل هجومه كانت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق تعملان معا وحققتا نوع من التقدم النسبي، خاصة الحد من سلطة المسلحين. وفي النهاية تحتاج ليبيا لحكومة شاملة للجميع ودعم دولي. فالإنقسام والإستقطاب السياسي والإجتماعي بين الليبيين وداعميهم الخارجيين في أعلى مستوياته. ويحتاج الوضع إلى تحرك حازم والولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد القادر على تحريك الدفة والتأثير على الأطراف الداخلية والخارجية”.