الشارع المغاربي-نقل راوية السالمي: أكد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي اليوم الثلاثاء 4 ماي 2019، أن منح الحكومة عطلة بـ3 أيام بمناسبة عيد الفطر لاعوان واطارات الوظيفة العمومية والقطاع العام، يدخل في “باب الشعبوية الرخيصة التي ستترك البلاد في حالة جمود تام”، موضحا ان مثل هذه القرارات ستتواصل طيلة الخمس سنوات القادمة.

وأضاف الديماسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أن هذا القرار يدخل أيضا في باب الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أنه في غياب البرامج والاستراتيجيا والرؤيا الواضحة للبرامج فانه يتم الالتجاء إلى ما وصفها بـ”الشعبويات”.

وقال “الخلاصة هدر أسبوع كامل من العمل “مشى سبهللا”..في حين ان البلاد في حاجة اكيدة إلى دفع منوالها الاقتصادي..في السابق كانت هناك اضرابات واعتصامات واليوم يقومون بالشعبويات ..هذه حقا مأساة عظمى”، مشبها ادارة الحكومة البلاد بـ”المصيبة والمعضلة”.

وتساءل الديماسي “ما هي الخطوة القادمة التي سيتم اتخاذها حتى تنهار الدولة؟”، مقترحا الترفيع في ساعات العمل لمجابهة المشاكل التي تمر بها البلاد، معتبرا أن ساعات العمل الحقيقة خلال أيام العمل العادية غير كافية بسبب ظاهرة “التواكل”.

وشدد على أن الانتخابات القادمة لن تحل المشاكل التي تغرق فيها البلاد “لن تفتح باب العرش”، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي سيفرز “فتات”من حكومات غير قادرة على الحكم بسبب غياب البرامج، قائلا “الامر مفروغ منه بما ان القانون الانتخابي لم يتغير ليفرز أغلبية مريحة قادرة على الحكم لوحدها.. الحكومات “الفتات” اذا نجحت فستظهر نفسها على أنها بطلة واذا فشلت فمن سيحاسبها؟ وهو ما يحدث الآن؟ فلا يمكنك محاسبة حركة النهضة التي تتملص من مسؤوليتها ولا حركة نداء تونس والامر ينطبق على بقية أحزاب الائتلاف الحاكم”.

وذكر الديماسي أن نفس السيناريو سيتم تكراره في الانتخابات القادمة، معتبرا أن مطالبة بعض الاحزاب بعدم تنقيح القانون الانتخابي يدخل في باب”الطمع”حتى يحافظ كل حزب على نصيبه من “الكراسي” ، مشددا على أن عدم تنقيح هذا القانون سيجعل البلاد ضحية مقابل تحقيق أغراض رخيصة وضيقة لبعض الأطراف.

ونفى ان يكون هناك حل في ظل النظام السياسي الحالي الذي وصفه بـ”الفاسد”، معتبرا أن يملك الحل الذي قال انه يكمن في “التغيير الكلي” وانه في المقابل الآذان صماء”.