الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اتهم حزب “تحيا تونس” اليوم الجمعة 14 جوان 2019، بعض الأطراف بـ”شن حملة إفتراء وتحريف مضمون التنقيحات المعروضة على الجلسة العامة حول القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء على مجلس نواب الشعب بغاية مغالطة الرأي العام الوطني وتعفين المناخ العام”.

وأوضحت الحركة في بيان صادر عنها اليوم أن “التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و19 و20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والإستفادة غير القانونية من المساعدات والتبرعات والهبات ومن أجل ضمان المساواة وتكافئ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور ” مبرزة أنه “تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين”.

وفنّدت الحركة ما اسمته بـ” الإدعاءات الباطلة بأن مشروع القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها” مؤكدة أنه ” يخطو خطوة اخرى في المصالحة الوطنية ويمكن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع”.

وأوضحت أن الإشارة الى تحجير خطاب الكراهية والتمييز وتمجيد الإرهاب وجرائم الدكتاتورية والمقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يُضيق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي و الضمير والإنتماء في أي اتجاه كان وخصوصا العائلة التجمعية الدستورية.

وأكدت “التزامها بسلامة المسار الانتخابي من كل اشكال التحيل بإستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية والإشهار السياسي خارج ما يضبط القانون”.

ودعت “جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي”.