الشارع المغاربي: قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني، اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019، “قبل أن تعرض اقتراحات تعديل القانون الانتخابي قيل فيها الكثير منها انها تعديلات على المقاس وتحمل طابعا اقصائيا”، مشددا على ان المسألة ليست كما يتصورها البعض.

وأضاف الدهماني خلال جلسة عامة عقدا اليوم وخصصت لمناقشة تعديل القانون الانتخابي ، “كل خبراء القانون الدستوري أجمعوا على وجود ثغرات بالنصوص المنظمة للقانون الانتخابي”، معتبرا ان “هذه الثغرات تهدد سلامة مسار الانتقال الديمقراطي”.

وتلا الدهماني خلال الجلسة اقتراح التعديل أي الفصل 20 مكرر ويكون كالتالي “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشرة شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية على الأحزاب السياسية أو مسييرها او تبين قيامه أو استفادته من الاشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وتقرر الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الاجراءات المنصوص عليها لدى القانون”.

وأشار الدهماني إلى انه تم توزيع مقترح التعديل على كل النواب، لافتا إلى أنه حسب النظام الداخلي فانه من حق جهة المبادرة ادراج اقتراحات التعديل مباشرة على التصويت خلال الجلسة العامة ودون نقاش.

وقد اثار تصريح الدهماني حفيظة رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الذي طلب منح أعضاء كتلته حيزا من الوقت للاستشارة حول 6 اقتراحات تعديل جديدة قال إنّهم لم يطّلعوا على مضامينها وهو طلب استجاب له النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو.