الشارع المغاربي –  منى الحرزي :  وصفت النائبة نادية زنقر الوضع الصحي بولاية نابل بالكارثي مذكرة بأنه سبق ان تم التنبيه اكثر من مرة لذلك خاصة حول وضعية مستشفى محمد التلاتلي الذي قالت إنه يعاني من نقص كبير في المعدات والطاقم الطبي وذلك في معرض تعليقها على فاجعة وفاة 6 رضع بالمستشفى المذكور  يوم أمس الثلاثاء .

وأكدت زنقر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن المستشفى يفتقر إلى قسم انعاش أطفال الولادة المبكرة، مشيرة إلى أنه تم تشييد غرفة اطفال الولادة المبكرة بالمستشفى المذكور لتخفيف الضغط على العاصمة وأنه في المقابل يفقتر الى المعدات والاطار الطبي ولقاعة انعاش.

وذكرت بأنه تم لفت انتباه كل الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة إلى الوضعية الصحية بالجهة دون جدوى.

وأكدت أنها تتابع ما يتداول حول وجود جرثومة تسببت في وفاة الرضع الأربعة داعية إلى ضرورة الالتفات إلى ولاية نابل  وخاصة الاعتناء بالمنظومة الصحية وتوفير اطباء ومعدات وتطوير مستشفى التلاتلي.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أكدت أمس الثلاثاء 25 جوان 2019 أن قسم طب الأطفال والولدان بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل سجّل 6 حالات وفاة على امتداد ثلاثة أيام وتحديدا أيام 22 و23 و24 جوان.

وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه تبيّن بناء على المعطيات الأولية المضمّنة بالملفّات الطبية لهؤلاء الولدان أنّ الأسباب طبيعية ولا وجود لروابط مشتركة بينها، مشيرة إلى أن 4 من بين حالات وفاة الخدّج (ولدوا بعد فترة حمل من 6 إلى 8 أشهر) كانوا يعانون من تأخّر في النمو ومن صعوبات حادّة في التنفّس وإلى أن ذلك تسبّب لهم في تعكرات حادة رغم كل الإسعافات الضروريّة المركّزة التي أمّنها الفريق العامل بالقسم والى أن حالتين تتعلقّان برضيعين تم إيواؤهما بالقسم وهما في حالة حرجة (أحدهما مصاب بقصور قلبي والآخر مصاب بانهيار حاد في المناعة).

وأكدت الوزارة أن فريقا طبيا متعدّد الاختصاصات تحول إلى المستشفى المذكور للوقوف بأكثر دقّة على أسباب هذه الحادثة.

من جانبه كان المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والمتحدّث باسم المحكمة الابتدائية بنابل كريم بليلة، قد كشف أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيقين في حادثة وفاة رُضّع بمستشفى محمد التلاتلي بنابل.

ونقلت إذاعة “جوهرة اف ام” عن بليلة قوله: “مبدئيا، يبدو أن هناك شبهة بوفاة 4 رُضّع بسبب تعفّن جرثومي”، مشيرا إلى أن “النيابة العمومية أذنت بفتح بحثين في الحادثة يتعلّق الأول بجريمة “القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك” والثاني بعملية تسليم جثامين الولدان دون إذن من السلط القضائية”.