الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  أكد البنك المركزي أن المحامي كمال بن مسعود ينوبه في قضية واحدة لدى المحكمة الإدارية تتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة وأنه لا ينوبه في أية قضايا أخرى.

واشار البنك في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019،  إلى أن القضية الوحيدة التي ينوبه فيها الأستاذ بن مسعود  “تتعلّق بنزاع بين البنك المركزي ومنظمة أنا يقظ” وإلى أنّ “لجوء قاضي التحقيق لطلب معلومات من البنك المركزي التونسي أو الاستعانة بخبرته في التحقيق سواء تعلّق الأمر بملف الأخوين القروي أو غيره لا يجعل من البنك المركزي التونسي طرفا في القضية حتّى يمكن الحديث عن تضارب للمصالح”.

ولفت البنك إلى أنه يتدخل في هذا النوع من الملفات كهيكل عمومي في إطار وحدود صلاحياته القانونية.

وابرز أنه “بحكم استقلالية الملفين وتعهده كهيكل عمومي بكل الالتزامات القانونية المحمولة عليه ليس له أية مصلحة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية في ملف الأخوين القروي”.

وأكد أنه “لا علاقة لما يربطه بالمحامي كمال بن مسعود بملف الأخوين القروي مطلقا ولا يمكن بالتالي الحديث عن وضعية تضارب مصالح في وضعية الحال خلافا لما أشارت إليه منظمة انا يقظ”.

وجاء توضيح البنك المركزي تعقيبا على ما راج من أخبار حول إمكانية تضارب المصالح في علاقة بنيابة المحامي كمال بن مسعود للبنك في قضية لدى المحاكم و بقضية غسل الأموال المتعلقة بالأخوين القروي.

وكانت “أنا يقظ” دعت قد دعت البنك المركزي في بلاغ صادر عنها ليلة الجمعة 12 جويلية الجاري إلى “إنهاء تعاقده مع المحامي كمال بن مسعود في أقرب الآجال” بسبب ما اعتبرته “تضاربا للمصالح كون كمال بن مسعود محامي البنك المركزي ومحامي الأخوين نبيل وغازي القروي المتعلقة بهما قضية غسل أموال في نفس الوقت”.