واضاف “محضر الجلسة بين الينباعي والاتحاد الذي تحدث عنه الوزير الحالي إذا صحت المعلومة فيه جريمة تامة الأوصاف تفترض محاكمة من وقع ومن صادق عليه.. لأن فيها خرق واضح للدستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وللقانون المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي.اذ ينص الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه “لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون”.

وشدد على أن “الحديث عن إسقاط دين عمومي بمجرد محضر جلسة فضيحة يستوجب المحاكمة والحكم بالسجن مضمون في مثل هذه القضية”، لافتا إلى أن “ملف ديون الاتحاد تجاه الصندوق كان عند توقيع المحضر المذكور محل تتبع وبحث لدى القضاء بمقتضى الإحالة التي قام بها المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى وكيل الجمهورية بخصوص “التجاوزات المسجلة حول عدم استخلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديون بعلاقة بالنظام السابق” متعلقة بكل من التجمع الدستوري الديمقراطي المحل والاتحاد العام التونسي للشغل”.