الشارع المغاربي: أكد صندوق النقد الدولي في أعقاب مهمّة لبعثته في تونس امتدت من 11 إلى 17 جويلية.على ضرورة مواصلة تونس سياسة التحكّم في كتلة الأجور والدعم الطاقي لمزيد التحكّم في عجز الميزانية والحدّ من نسبة الدين العام التي ذكر بأنها بلغت 77 بالمائة من الناتج المحلي الخام،  داعيا في بيان صادر عن رئيس بعثته بتونس بيورن روتر الى انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة.

ولفت روتر اليوم الاربعاء 17 جويلية 2019 إلى ضرورة توجيه السياسة المالية نحو مزيد من التقليص في التضخّم والمرونة في سعر الصرف من أجل تحسين الدفوعات الحالية والإحتياطي من العملة الصعبة ملاحظا تقلّص نسبة التضخم التي تبلغ حالية 6.8 بالمائة مقابل 7.7 قبل سنة.

ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي إرتفاع المخاطر التي قد تهدّد أفاق نموّ الإقتصاد التونسي في سنة 2019. لافتا الى أنّ نسبة النمو لن تتجاوز 2 بالمائة على أقصى تقدير مشددا بالخصوص على المردودية المخيّبة للأمال للقطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.

وحذر من ان إرتفاع أسعار البترول وتباطئ النمو لدى الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لتونس قد يؤثّر في الدفوعات الجارية وذلك رغم  موسم سياحي قال انه واعد أكثر مما كان متوقّعا،.

وأكّد من جهة أخرى دعم الصندوق للجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية في الحماية الإجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.