الشارع المغاربي – قسم الاخبار : تتواصل تدوينات قيادات حركة النهضة منذ بداية الحديث عن سجالات داخلية حول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية واصبح الكل يدلي بدلوه في الموضوع حسب تموقعه داخل الصراع سواء من استفاد ووجد نفسه في المكان الذي توقعه أو العكس.

رئيس لجنة الانتخابات بالحركة محسن النويشي اعتبر في تدوينة مطولة نشرها اليوم الخميس 18 جويلية 2019 بصفحته على موقع فايسبوك أن “إخراج الاعتراض على تعديل المكتب التنفيذي للقائمات التشريعية على أنه دفاع عن الديمقراطية الداخلية وعلى إرادة أعضاء الهياكل أعضاء الجلسة الانتخابية مقابل مؤسسة تنفيذية مستبدة يقودها رئيس مستبد انطباع يراد صناعته وتسويقه بمسوغات لا تستقيم لا عقلا ومنطقا ولا نقلا أهمها التعسف في استعمال الصلاحيات التي خولها القانون”.

ووصف النويشي ما يحدث من تجاذب حول رئاسات القائمات بـ”منهج قديم متجدد/بين السنة والشيعة أو بين المظلومية والمسؤولية” مشيرا إلى أن “ما يحصل يدعو إلى التعقل وتغليب المصلحة الوطنية والحزبية على الاعتبارات الأخرى والابتعاد على منطق المعارضة داخل الجسم الواحد والأحزاب كيان واحد على أرضية مشتركة مسلم بها وهذا حاصل في النهضة أذ ان الاختلاف ليس حول الاسس أو المقاربات الفكرية والسياسية بقدر ما هو خلاف على أهميته حول السلطة ومنهجية إدارتها وهو مقدور عليه باعتبار الإجماع القائم حول الديمقراطية مع وجود الرمزيات التاريخية ودورها ضمن المعادلة الديمقراطية .لذلك لا داعي لافتعال مظلومية هي أقرب الى الوهم مقابل التصرف بمسؤولية ومنطق ام الولد لذلك فان المستقبل أمامنا ما استطعنا المحافظة على الديمقراطية والحرية “.

وفي ما يلي نص التدوينة:

**حديث في العمق…**
تدور هذه الأيام سجالات ساخنة داخل الجسم النهضوي بمناسبة الإعلان عن القائمات الانتخابية التشريعية 2019 التي تمثل استحقاقا مهما للنهضة وللبلاد و قد طغت عليها المزايدات والتجييش .وبدت وكأنها صراع ارادات متضادة متناقضة والتجا البعض فيها إلى التهديد والوعيد والبعض الآخر الى النصح والتوجيه والوعظ والإرشاد ذكرتنا من حيث الأسلوب بحقب من التاريخ الإسلامي على محدوديتها أو بعض تجارب غيرنا من المعاصرين من الذين يشبهوننا أو لا يشبهوننا حيث يختلط الحق بالباطل أو الحقيقة بالخيال وتغيب الدوافع الحقيقية وترفع المصاحف وترتفع أصوات الجميع بالبكاء والعويل الكل يبكي دون معرفة الجاني من البريء .
مختصر القول تحفظت كثيرا في هذه وفي غيرها بحكم المسؤولية السياسية والاخلاقية وتحملت كثيرا والحمد لله على نعمة الصبر إلا انني هذه المرة ساتخلى عن جزء بسيط من هذا الواجب للضرورة عملا بقول السادة الفقهاء والاصوليين “الضرورات تبيح المحظورات” راجيا من الله ان يكون قولي هذا قولا سديدا قائما على تقوى الله سبحانه وتعالى عملا بما جاء في كتابه العزيز “يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم “وانا إذ أتخلى عن جزء من واجب التحفظ فإني أود أن اشير لمن لا يعلم اني مواكب بالتفصيل الممل لمسار الحركة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي قولا وعملا وكتابة وحوكمت سنة 1987 و1992وشاركت بفاعلية ومسؤولية في إعادة البناء قبل الثورة من موقع متقدم كله مغارم وصفر مغانم وقد كنت اثناءها مطاردا بسبب حكم صدر في شأني بعد مغادرة السجن ثم شاركت ومن موقع متقدم في فترة ما بعد الثورة ولم ابحث عن المغانم ولم اتهافت عليها (عضو المكتب التنفيذي منذ 2012 الى جانب عضوية الهيئة التأسيسية ومجلس الشورى ).
1-الانتقال صعب والوحدة مصلحة وطنية في هذه المرحلة :منذ الليلة الأولى في تاريخ الجمهورية الثانية ليلة 15جانفي 2011 في منزل اخي الحبيب رضا السعيدي مع أغلب أعضاء المجموعة التي كانت تتولى القيادة قبل الثورة انطلقت حوارات عدة بيننا و مع إخواننا في القيادة بالخارج وعلى رأسها الشيخ راشد حوارات سياسية وتنظيمية هيكلية وغيرها ثم استمرت وتوسعت شيئا ما لأيام وتوجت بجلسة اثناء حضر التجول في منزل شيخنا سالم العادلي حفظه الله لكل المشاركين في إعادة البناء قبل الثورة وهم قلة دار خلالها نقاش مهم وطرح فيه تكوين حزب هو نفسه النهضة أو حزب آخر الى جانب النهضة بصيغته القديمة وكان الخيار الأول حيث تم تكوين الهيئة التأسيسية. نقاش تلك الليلة كان زبدة سلسة مطولة من الحوارات بين المجموعة القيادية في الداخل دامت ما لا يقل عن ثلاثة سنوات قيمت التجربة وراجعت الاسس والمنطلقات واستشرفت المستقبل وانطلقت في الحوار والتشاور مع المنخرطين في إعادة البناء .
لقد اختارت تلك المجموعة الخيار الصعب خيار الانتقال إلى حزب سياسي علني ووطني مفتوح يحمل أعباء الثورة ومشروع النهضة ونحن لا زلنا في تلك الرحلة نكابد العقليات والرغبات والتكتلات التي مارسها بعض إخواننا مبكرا منذ ما قبل المؤتمر التاسع ونصارع التحديات الوطنية وصعوبات الانتقال الديمقراطي. مازلنا لم ننجح في تثبيت الانتقال الديمقراطي وتحقيق انتقالنا الداخلي لذلك تعتبر وحدة النهضة في هذه المرحلة مصلحة وطنية مصلحة لتثبيت الحرية والديمقراطية مصلحة لوحدة الدولة التونسية الحديثة التي جعلت منها الثورة دولة ديمقراطية .

2-بين فوضى الاختلاف وتنظيمه:بعد أن بات الاختلاف أمرا واقعا يهدد الوحدة وهو أمر طبيعي مركوز في اصل الخلقة فقد بات تنظيمه ضرورة شرعية ووطنية تهرب منها الجميع رغم طرحها في حوارات ما قبل العاشر وتقديمي لورقة في التنفيذي والشوري لرؤية في تنظيم الاختلاف رجحت عليها رؤية أخرى انتهت نحو تذويب الخلافات لكن تبين يوما بعد يوم انها لم تذب بل ازدادت تضخيما في ظل الفوضى وترك الحبل على الغارب و غياب المعالجات الجدية والحازمة المنطلقة من اعلاء شأن المؤسسات وقوانين الحزب وقواعد وأخلاقيات العمل . الفرصة لم تضع ومصيرنا ومصير بلادنا بأيدينا فلننظر ما نحن فاعلون ؟؟؟
3-حوار ام مغالبة ؟؟؟؟؟ (من يقود الحرب يمكن أن يصنع السلم) مبدأ مهم في العلاقات البشرية والدولية .منذ ما بعد الثورة وقبل التاسع وأثنائه وبعده حصل اختلال في التوازن داخل كيان الحركة تطلب رفع شعار الاصلاح ومنذ ما بعد انتخابات 2011 وقدمت حلول سرعان ما تم اجهاضها واستمرت المساعي إلا أن الاختلاف تواصل في التاسع وتفاقم ثم تبلور اتجاه الاصلاح في العاشر الذي حقق شيئا من إعادة التوازن وعلى أثره تغيرت المواقع وبدل أن ينخرط الجميع في الاصلاح الفعلى والحقيقي المتمثل في تنزيل خيارات العاشر كان لمن رفع في وجوههم شعار الاصلاح رأي آخر حيث اخذوا العنوان عنوان الاصلاح الذي تبناه المؤتمر وغيروا المضامين واعلنوا عن ذلك في تحد صارخ للمؤسسات وأصبحوا تيار الاصلاح وما دونهم لا علاقة له بالاصلاح.
لقد سعت القيادة وعلى رأسها رئيس الحركة للحوار وهو واجبها في التجميع ووحدة الصف على اساس من الوضوح أهمها مسعيين كان لي فيهما دور احدهما قبل الانتخابات البلدية ولم يتبلور كما ينبغي ولم يتوج بنتيجة إلا أنه ساهم في توجه الجميع نحو إنجاح الانتخابات البلدية والثاني مع بداية 2019 للبحث عن تصور لمجابهة التحديات الوطنية والاستحقاقات الحزبية وأهمها الانتخابات التشريعية وراسها بناء الكتلة البرلمانية ثم المؤتمر 11. لقد رفض البعض المشاركة معبرا عن عدم الثقة في الحوار وربما رغبة في المغالبة التي ظهرت بوادرها الآن، اما الحوار فقد استمر لاشهر ثم توقف ويحتاج إلى انطلاقة جديدة على أرضية مخرجات المؤتمر العاشر بجميع أبعادها ودون إملاءات وطابوهات وعلى أساس تقدير المصلحة وبعيدا عن المغالبة وداخل المؤسسات لان ما حصل هو تمهيد لتأخذ هذه القضايا طريقها للحوار والتقرير داخل المؤسسات .
4- ديمقراطية مقابل الاستبداد ام مسؤولية مقابل الفوضى ؟؟؟
يتم إخراج الاعتراض على تعديل المكتب التنفيذي للقائمات التشريعية على أنه دفاع عن الديمقراطية الداخلية وعلى إرادة أعضاء الهياكل أعضاء الجلسة الانتخابية مقابل مؤسسة تنفيذية مستبدة يقودها رئيس مستبد . هذا الانطباع الذي يراد صناعته وتسويقه بمسوغات لا تستقيم لا عقلا ومنطقا ولا نقلا أهمها التعسف في استعمال الصلاحيات التي خولها القانون ؟ فما الامر؟
*لقد خول دستور الحزب (النظام الأساسي )للتنفيذي تعديل القائمات والمصادقة عليها وذلك ضمن تصور متكامل لبنائها من الترشح داخل الحزب إلى حدود القبول النهائي لدى هيئة الانتخابات من مراحله الجلسة الانتخابية التي يحضرها أعضاء هياكل الحزب بالدائرة وأكد على أن اختيارها أولي (des primaire) رغم أن الاوليات في التشريعية غير معتمدة في التجارب الديمقراطية إلا في الرئاسية لذلك يعد تعديل المكتب التنفيذي مرحلة أساسية ضبطها دستور الحزب في الفصل 112 كما يلي : للمكتب التنفيذي حق تغيير الترتيب في القائمة وله استثنائيا إضافة عضو للقائمة واستثنائيا جدا إضافة رئيس للقائمة.
ولقد تحدث عن القائمة يعني كل قائمة على حدة وليس عن القائمات كما يريد أحدهم التعسف والادعاء بتحديد النظام الأساسي تدخل المكتب التنفيذي في ثلاثة قائمات فقط.
*لقد اعتمد المكتب التنفيذي المعايير التي حددها النظام الأساسي في الفصل 115 والزم نفسه بتعليل كل تغيير للترتيب تقديما أو تاخيرا رغم أن القانون لم يلزمه بذلك بل ترك له صلاحية التقدير ولديه تعليل منطقي ومعقول لكل ما حصل بالتفصيل في كل الدوائر كما التزم بعدم التجاوز في الاضافة لعضو استثنائيا مع التعليل أو لرئيس لأي قائمة استثنائيا جدا مع التعليل ايضا.
*وقد حكمت التعديلات خيارات أساسها الانفتاح وبالمناسبة أتوجه بالشكر أولا للمستقلين الذين قبلوا بالترشح على قائمات النهضة والعمل معها من أجل المصلحة الوطنية كما اعتذر إليهم عما لحق بعضهم من قيل وقال يحتاج وقفة تأمل صادقة حول القبول الفعلي بهده الخيارات .
ومن الخيارات البحث عن تحقيق الفوز من خلال مراعاة الثقل الانتخابي والسكاني لمكونات الدائرة وتمثليتها في القائمة اضافة الى التركيبة السكانية. اما الأساس الثالث فيتعلق بالكتلة البرلمانية التي تفرزها العملية الديمقراطية وفق ما جاء في لائحة تشكيل القائمات التي صادق عليها مجلس الشورى .كتلة يجب أن تمثل الأداة السياسية للحزب وأداة الحكم عل اساس الفاعلية وطنيا وجهويا والانضباط لقرار المؤسسات .

*لقد مارس المكتب التنفيذي صلاحياته مثلما مارسها سنة 2011 و2014 وخاصة 2018 في القائمات البلدية بنفس الطريقة بل بأكثر عقلانية وموضوعية وتأسيس على حجج معقولة وقد شاركت في إعداد وتقديم القائمات في كل هذه المحطات وفي بعضها كنت من قدمها وقد مارس بعضنا سنتي 11و14 التعسف في تنزيلها والبعض الاخر كانت في صالحه واليوم يعارضون افضل مما حصل المرات السابقة بل ويحرضون على التمرد والاحتجاج عليه في سابقة لم تحصل علنا وعلى الهواء رغم حصوله سرا عند تشكيل حكومة الترويكا الأولى ولم تقع محاسبة من قام به. فاين الديمقراطية مما يحصل وهل ما حصل استبداد ا؟ ام هي الفوضى والاستقواء مقابل المسؤولية وتقدير المصالح والبحث عن التوافقات الداخلية قبل التوافقات السياسية العامة.لكن ليس على حساب المصلحة الوطنية العامة والمصلحة الحزبية .
5 -منهج قديم متجدد/بين السنة والشيعة أو بين المظلومية والمسؤولية :ما يحصل يدعو إلى التعقل وتغليب المصلحة الوطنية والحزبية على الاعتبارات الأخرى والابتعاد على منطق المعارضة داخل الجسم الواحد والأحزاب كيان واحد على أرضية مشتركة مسلم بها وهذا حاصل في النهضة اذ ان الاختلاف ليس حول الاسس أو المقاربات الفكرية والسياسية بقدر ما هو خلاف على أهميته حول السلطة ومنهجية إدارتها وهو مقدور عليه باعتبار الإجماع القائم حول الديمقراطية مع وجود الرمزيات التاريخية ودورها ضمن المعادلة الديمقراطية .لذلك لا داعي لافتعال مظلومية هي أقرب الى الوهم مقابل التصرف بمسؤولية ومنطق ام الولد لذلك فان المستقبل أمامنا ما استطعنا المحافظة على الديمقراطية والحرية .
6 -عن نفسي /:وحديث الإنسان عن نفسه في الثقافة الشرقية صعب.
لم اترشح لانتخابات التأسيسي رغم إمكانية ذلك وشاركت في إعداد عشرة قائمات وتقديمها للتنفيذي وقد فضلت العمل في الحزب واخترت ولا زلت عدم التفرغ وكذلك في 2014 وشاركت في إعداد القائمات وتقديمها وقد رفضت الترشح حين عرض علي ورفضت في الانتخابات البلدية . هذه المرة أردت أن أغير مجال بذل الجهد للحركة ولمشروعها فقدمت ترشحي فقامت الدنيا ولم تقعد من مصدرين متضادين في الظاهر التقيا علي بدعوى عدم احقيتي للترشح بسبب رئاستي مكتب الانتخابات التي هي تكليف وليست تشريفا .لم يطرح هذا سنة 14 ضد غيري بل عرض علي الترشح وقد كنت المدير التنفيذي للحملة وحصلت على 65 صوتا واشكر كل من اعطاني ثقته من هياكل جهة تونس ومضيت للعمل علما اني لم أطرح على نفسي الترشح في جهة زغوان رغم اني اصيل مدينة الفحص ولي اهل فيها وأقارب وأحباب واصدقاء وتشرفت لسنوات طويلة بالتدريس في التعليم الثانوي في قفصة وزوجتي من قفصة وتتطبعت بطابع أهل قفصة حتى خالني البعض اصيلها.

موضوع زغوان قرر فيه المكتب التنفيذي بعيدا عن العاطفة والاستهداف أو الاقصاء كما يدعي البعض وقد كان محل اختلاف في التقدير منذ 2014 وبدرجة اقل 2011.لقد خلص التنفيذي حسب المعايير التي حددها دستور الحزب الى أن يكون رئيس القائمة من مدينة الفحص لثقلها الانتخابي لصالح النهضة وثقلها السكاني فهي الأولى في حين الزريبة الثالثة خاصة ان الزريبة حصلت على رئاسة القائمة مرتين والآن المرة الثالثة وان أغلب الأحزاب ان لم نقل كلها رؤساء قائماتها من الفحص إضافة إلى ضرورة التداول وخدمة الجهة .في هذا الإطار جاء البحث عن رئيس قائمة من الفحص وطرح بعض الاخوة من أعضاء التنفيذي رئاستي ضمن تمش اعتمده التنفيذي في خصوص دائرتي تونس 1و2 في ما سمي بالتوزيع القيادي أو الانتشار القيادي وذلك للحفاظ على حظوظ القيادات لأهمية وجودهم في المجلس فكان القرار حول نابل والكاف و زغوان وتونس 1 فليعلم الجميع إني لم اسع ولم اطلب رئاسة قائمة زغوان وان قرر المكتب التنفيذي مراجعة مبدأ التوزيع القيادي وذهب في عكس ما قرر فأنا ابن المؤسسات وملتزم بقرارها ومدافع عنه كما كنت دائما.

تبقي كلمة السوء وممارسة السوء وصمة على جبين أصحابها. الشكر لكل الاخوة الذين تواصلوا معي من الفحص ومن جهة زغوان مرحبين
وللاخ الكاتب العام الجهوي الذي لم يتسع صدره للحديث المباشر أو غير المباشر معي ومنعني من الحديث مع المكتب الجهوي /.غفر الله لنا وحفظ بلادنا وحركتنا.

محسن النويشي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالانتخابات.