الشارع المغاربي : سجّلت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل “استمرار ارتفاع الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب وعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات مما فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية”.

وثمّنت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم ويحمل توقيع الأمين العام نور الدين الطبوبي “استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفِي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين”، محذّرة من “محاولة ربح الوقت أملا في استخدام المحطّة الانتخابية القادمة عامل ضغط ضدّ الاتحاد”، معربة عن رفضها “تأجيل نتائج هذه المفاوضات أو ترحيلها إلى فترة لاحقة”.

وشددت على “حسمها في آجالها المحدّدة”، مطالبة “بتفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الاتحاد التزاما بالتعهّدات ودفعا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنقية للمناخات جميعا”، مجددة “دعوتها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص ودور السينما وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات”.

ودعت الهيئة من جهة اخرى “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية”، معلنة تمسكها “بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها”

وطالبت “جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في أجور العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة”، معبرة “عن استعدادها للدّفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الوسائل الممكنة والمشروعة”.

ولفتت “النظر إلى تعقّد الأوضاع في عدد من القطاعات بسبب انتهاكات يرتكبها عدد من المسؤولين في بعض المؤسّسات”، منددة “بتصرّفات الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري”، معربة عن “رفضها الخيارات الخاطئة التي يحاول البعض فرضها في ما يتعلق بالتعيينات كالتعيين على قاعدة الولاء للرئيسة المديرة العامة لبنك الإسكان”.

وحمّلت الهيئة “رئاسة الحكومة مسؤولية الصمت على سعي لوبيات متنفّدة إلى تدمير مؤسّسات وطنية مثل الفولاذ وأيضا محاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للإعلامية وتوظيفه لمصالحها الحزبية”، معبرة عن “رفضها تحويل أسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية إلى أسلاك أمنية”.

وجدّدت “مساندتها لقطاع الشؤون الدينية ودعمها لنضالات الإطارات المسجدية في دفاعهم عن حقوقهم في الأجر المجزي والعمل القارّ والنظام الأساسي الخصوصي حماية لهذا الإطار من كلّ التأثيرات الخارجية السلبية وضمانا لِلَعِبِ دوره الحيوي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والتحديث ومقاومة الإرهاب”، مطالبة الحكومة بـ”التسريع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفي مقدّمتها وضعية عمّال الحضائر بما يضمن الشغل القار والعمل اللائق وتأكيد الحقوق”، مجددة “رفضها للمناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام” داعية “الهياكل النقابية والقاعدة العمّالية للتصدّي إليها في كلّ أشكالها”.

وابدت الهيئة “استغرابها من الاستهانة والاستهتار بمجابهة المشاكل المترتبة عن الصابة الاستثنائية للحبوب في غياب سياسة فلاحية استشرافية ممّا يجعل القطاع الفلاحي الاستراتيجي في وضع الهشاشة والارتجال والتخبّط”، حاثة على اتخاذ إجراءات استعجالية لتوفير النقل والخزن لإنقاذ الوضع”، معتبرة من أيّة “محاولة لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول ما يسمّى باتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة “أليكا”دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها وتشريك المجتمع المدني في ذلك وفرض مفاوضات ندّية تؤمّن مصالح تونس وتضمن حماية قطاعاتها الاستراتيجية”، مطالبة بـ”تأجيل هذه المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات”.

من جهة أخرى، أدانت الهيئة “العمليات الإرهابية الجبانة التي أدّت إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى”، مجددة “الدعوة إلى مزيد اليقظة وإلى توسيع مسار مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة وخاصة الثقافية والتعليمية والإعلامية”.

كما أدانت “تعمّد المجلس البلدي بمدينة قابس الامتناع عن دفن جثامين مهاجرين غير نظاميين بحجّة عدم التثبّت من ديانتهم”، معتبرة ذلك “وصمة عار في تونس بلد ثورة الحرية والكرامة”، مطالبة “بسياسة تشاركية تجاه الهجرة غير النظامية قائمة على احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية وضمان سيادة البلاد وعدم تحويل تونس إلى شرطي خلفي للاتحاد الأوروبّي أو منصّة للترحيل والتهجير والتجارة بالبشر”.

وندّدت بـ”الصمت الذي تتوخّاه الحكومة والأطراف السياسية المشكّلة لها على محاولات التسرّب الصهيوني التي تديرها جهات وشركات ومؤسّسات في مجالات السياحة والتجارة والثقافة وغيرها وما تأتيه شركتا الأسفار والسياحة «تونيزيا باي توداي» و« قو-مكّة» وإصرارهما على مواصلة رحلاتهما السياحية المشبوهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبر التنسيق مع جيش الاحتلال الصهيوني”، داعية “السلط التنفيذية والقضائية إلى إيقاف مثل هذه الرحلات غير القانونية الهادفة إلى جعل التطبيع أمراً واقعا”، مجددة “مطالبتها بسنّ قانون يجرّم التطبيع كأحد أهمّ نقاط الفرز للانتخاب خلال الفترة النيابية القادمة”.