الشارع المغاربي : أعلن حزب “أمل تونس”، اليوم السبت 20 جويلية 2019، عن إلغائه اتفاق 8 جوان المنقضي الذي ينص على تعديل نظامه الأساسي وانتخاب سلمى اللومي مديرة الديوان الرئاسي السابقة رئیسة وممثلة قانونیة له”.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه نقله موقع “الصباح نيوز”، أنّ “قرار فكّ الارتباط بسلمى اللومي جاء بعد تبیّن عدم جدية الأطراف الموقعة على وثیقة الاتفاق وتنصلھا من تجسیم مقتضیاته المتعلقة أساسا بعدم المس بخصوصیة الحزب ومبادئه العامة والمحافظة على قیاداته عبر الإبقاء على 3 أعضاء من مكتبه التنفیذي ضمن تركیبة المكتب التنفیذي الجديد واحترام ھیاكله المحلیة والجھوية وتشريك مناضلي الحزب ومناضلاته في القائمات المرشحة للانتخابات التشريعیة القادمة”.

ولفت البيان إلى أنّ “آمنة منصور القروي تخلّت عن موقعھا كأمینة عامة لـ”أمل تونس” لتستعيد رئاسته بمقتضى قانون الاحزاب باعتبار أنّه لم يتم تضمين  الاتفاق بصفة قانونیة عدا أنّه لم يراع بروتكول الاتفاقات الملزمة قانونیا”.

وأعرب في هذا الصدد عن أسفه “لفشل التقارب مع عدد من الأطراف الحزبیة والشخصیات السیاسیة ولاسیما عدم التوصل الى اتفاق جدي مع اللومي لدفعھا الى احترام ما تضمّن اتفاق 8 جوان 2019″، مجددا التأكيد على أنّ “أياديه ممدودة لكل القوى الحزبیة والسیاسیة والاجتماعیة لتتقاسم معه مبادئ الديمقراطیة وحقوق الانسان ويجمعا شتات العائلة الديمقراطیة بھدف خلق توازن سیاسي واجتماعي في البلاد والاستجابة لمتطلبات المرحلة في توحید القوى الوسطیة الديمقراطیة خدمة للصالح العام”.

وكان الحزب قد نشر بتاريخ 29 جوان 2019 بلاغا أعلن فيه عن انتخاب سلمى اللومي رئيسة له وممثّلة قانونيّة بعد استقالتها من حزب نداء تونس وعن تعديل نظامه الأساسي وتكليف آمنة منصور القروي بالأمانة العامة للتنسيق مع الأحزاب والعلاقات فيما بينها وانضمامها إلى لجنة الانتخابات وتكليف لجنة فنية لتكوين المؤتمر الانتخابي بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة.