الشارع المغاربي : قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 في ردّه على الجدل الحاصل حول رفض الرئيس الباجي قائد السبسي الإمضاء على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء: “لاحظت عدم اتفاق في قراءات أساتذة القانون الدستوري التي رافقت مسألة عدم ختم الرئيس على التنقيحات”، مضيفا “كل القراءات لم تتفق على عدم دستورية قرار الرئيس بخصوص هذا القانون”.

أكّد بن تيشة لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك أف أم” أن “الفصل 81 من الدستور لم ينص على إلزام رئيس الجمهورية بختم القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”، متابعا “ختم القوانين ليس الزاما ولا وجوبا مثلما هو منصوص عليه في عديد النصوص التشريعية الأخرى”، مشددا على أن المحكمة الدستورية هي الهيئة الوحيدة المخوّل لها إصدار حكم بشأن قانونية قرار رئيس الجمهورية من عدمه.

وأشار إلى ما أسماه بـ”ازدواجية خطاب بعض الأطراف” بخصوص مسألة خرق الرئيس الدستور مقابل التزامها الصمت في ما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية رغم ما يُمثّل عدم انتخاب أعضائها من خرق واضح للدستور من قبل المجلس، على حدّ تعبيره، داعيا هذه الاطراف (لم يُسمّها) إلى الابتعاد عما وصفها بـ”البهلوانيات”.

وقال بن تيشة مخاطبا من يطالبون بعزل الرئيس “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وصاحب السيادة حتى نهاية العهدة التي منحه إياها الدستور.. اجيب الجميع بمن فيهم الذين يفكرون في عزله… في غياب المحكمة الدستورية الرئيس هو من يقرر ويعرف ما هو دستوري وغير دستوري ويستشير العديد من أساتذة القانون الدستوري في اختيار قرارته التي يرى أن فيها لغطا”.