الشارع المغاربي: أكّد نور الدين بن تيشة المستشار السياسي السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 أنّه كان ومازال من الداعمين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الصادرة يوم 25 جويلية ويوم 22 سبتمبر مشيرا الى ان البلاد لم تتحرك بعد ذلك معتبرا أنّ “ما حدث يوم 25 جويلية كان الحل الوحيد بعد انتهاء كل الحلول وبعد مطالبة عدة أطراف بوضع حد للوضع داخل البرلمان”. وابرز أنّ لتونس 3 نقاط قوة يجب استغلالها .
وقال بن تيشة خلال حضوره اليوم ببرنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة اف ام”: “فكرة الاحزاب اساسية وضرورية وأؤمن بها واعرّج هنا على القول انه ليس لرئيس الجمهورية قيس سعيد حزب …في الحقيقة الاحزاب هي تنظيم سياسي مهم لادارة الشأن العام وبالتالي اؤمن بوجوب ان يقدم العمل الحزبي اضافة وان يكون قادرا على الالتصاق بهموم الناس وفي خدمتهم …الاحزاب ليست باتيندات وللاسف الشديد 95 % منها موجود اليوم فقط كباتيندات”.
وأضاف “الحزبان اللذان لا اتفق معهما هُما حركة النهضة والدستوري الحر …لا أجد نفسي فيهما ….وبخصوص الدستوري الحر …في الحقيقة لسنا من نفس المدرسة ومازلت لا ارى اطروحات حقيقية …في المدرسة التي جاء منها الدستوري الحر هناك اشياء اتفق فيها معها واشياء لا اتفق فيها لكن أعتقد ان تونس تستحق الافضل…افكر في انشاء حزب واجلس مع اشخاص محترمين اتقاسم معهم جزءا مهما من الافكار وتُطرح المسألة لكن يجب التوافق حول رؤية مستقبلية مشتركة لأنني لست من انصار الباتيندات ولست مستعدا للسقوط فيها لان ليس هذا هو الهدف بل الهدف هو تَمثُّل رؤية جديدة مشتركة لتونس …كل الامكانات مفتوحة”.
وتابع “فكرة الحزب سابقة لاوانها لان الفائدة من حزب هي ان يكون استجابة لانتظارات شعبية واسعة…في تونس نتحدث كثيرا عن الانتخابات والنظام الانتخابي والرئاسي. دور السياسي ورجل الدولة الحقيقي هو تقديم اقتراحات وحلول للانتظارات الشعبية خاصة في جانبها الاقتصادي …الهدف من النظام السياسي هو ان يكون سهلا لايجاد حلول وتطبيق البرنامج وللاسف الشديد اليوم ليس لدينا الى الان برامج حقيقية تُغيّر الوضع الذي يعيشه المواطن “.
وواصل “هناك من بدؤوا يمارسون السياسة منذ زمن بعيد وتحولوا الى مناضلي حقوق الانسان وعندما حدثت الثورة لم يكونوا قادرين على العودة كسياسيين وكان الحل السهل هو الدفاع عن حقوق الانسان فقط وبالتالي تونس في حاجة للوقت لخلق اشخاص يريدون ممارسة الشأن العام والتقدّم..مازلنا بعد مرور 10 سنوات في السنة الاولى”.
وقال بن تيشة “كنت ومازلت من الداعمين لقرارات 25 جويلية…قرار الرئيس بخصوص الامر 117 طبيعي جدا باعتبار انه علق صلاحيات البرلمان وبالتالي من سيؤدي صلاحيات البرلمان ؟ هي الجهة التي تعوض الجهة المنتخبة وهي بدورها جهة منتخبة …من الطبيعي ان يكون رئيس الجمهورية هو من يأخذ مؤقتا صلاحيات البرلمان …يعني ان ما حدث في 25 جويلية كان الحل الوحيد وتتذكرون النقاشات التي حدثت قبله ..كل الاطراف أجمعت على ان الوضع لا يطاق ولم يعد يحتمل وعلى انه يجب ايجاد حلول والخروج من المأزق لكن كلهم يصطدمون بالعوائق والمطبات التي وضعتها حركة النهضة في دستور 2014”.
واضاف “اذن رئيس الجمهورية في 25 جويلية اتخذ قرارا شجاعا وأقال الحكومة التي لم تقم بواجبها على احسن ما يرام ثمّ اخذ الامر بيديه ..والعديد تسألوا الى متى ؟ هذا سؤال مشروع ومن حق الناس ان يطمحوا للسلطة وان يمارسوها لكن في بلادنا دخلنا في وضع اقتصادي صعب جدا لم ينعكس فقط على المؤسسات بل ايضا على الموظفين والمواطنين والعاملين بالقطاع الخاص وعلى ميزانية الدولة ووضعية المالية العمومية وبالتالي اصبحت تونس في حالة خطر حقيقي ويجب انقاذها والخطر الحقيقي هو المنظومة التي كانت موجودة … لم تكن لرئيس الجمهورية صلاحيات ليكون جزءا اساسيا فيها “.
وتابع “هواجس السياسيين هي المحكمة الدستورية ..هل ستخفض في الاسعار وهل ستخلق الامل والحلم للمواطن والشغل والتنمية ؟ ..هذه هواجس السياسيين او الذي ينتمون للاحزاب ….كان ذلك مشكلا حقيقيا في تونس ولا يزال وعلى رئيس الجمهورية التحرك لاننا اضعنا العديد من الوقت والمسؤول عن ذلك ليس رئيس الجمهورية ..صحيح انه وجد وضعية صعبة جدا لكن لديه اليوم الصلاحيات والامكانية للتحرك ولتحقيق في اسبوع ما لم يتمّ خلال 4 سنوات..لديه الامكانات ولا شيء يعطل العجلة وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة وجسيمة جدا امام رئيس الجمهورية وهي من واجبه ومسؤوليته حتى لا تتم العودة الى الوراء”.
وبخصوص تصريح الغنوشي الاخير قال بن تيشة : “كلام راشد الغنوشي c’est du bluff (خديعة) …عندما يقول ان البرلمان سيعود فهذا عادي…. هل يوجد نظام في العالم بلا برلمان ؟ هذه هي الخدعة …هو يقدم الوهم على اساس انه يقصد شيئا اخر وهذا غير صحيح وهو يعرف انه لن يعود رئيسا للبرلمان باستثناء ان تم انتخابه في الانتخابات القادمة بنفس الطريقة ..العودة الى الوراء لن تحدث وبرلمان 2019 انتهى…قلق الناس امر طبيعي ومازال لرئيس الجمهورية الوقت ولكن عليه الاسراع وهو اضاع العديد من الوقت وعليه الانفتاح على الخبرات وعلى المسؤولين وعلى الاراء المختلفة والمنظمات الاجتماعية والقيادات السابقة وعلى سياسيين يريدون ان تنجح تونس وعلى سعيد الانصات الى مختلف الاراء وللاسف الى اليوم لم يستمع”.
وتابع “دخلنا مرحلة ديمقراطية ويجب الحديث مع الشعب في كل الاوقات ولكن هناك العديد من التكرار في خطابات سعيد ومطروح عليه ان يتحدث مع التونسيين ويخبرهم عن برامجه ومشاريعه …هناك ضبابية وبقينا واقفين بعد 25 جويلية وهي عملية ممتازة وخطوة اولى لانقاذ تونس وتكوين الحكومة كان مهما رغم انه اتى متأخرا الا اننا لم نتحرك بعد ذلك”.
وأضاف “طُرح تفعيل الفصل 80 في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وفكر فيه الرئيس في اوقات معينة لكنه كان مُتعلقا بالجزئيات القانونية ويُراعي ايضا الجوانب السياسية واراد التقدم اكثر في صلاحيات رئيس الجمهورية لانه راى مشاكل الفسفاط وميناء رادس وكان له هاجسا كبيرا حول تراكم عدد البواخر في الميناء واراد اتخاذ اكثر صلاحيات وللاسف الشديد لم يجد مساندة العديد من الاطراف …مع حكومة يوسف الشاهد الثانية فكر في تفعيل الفصل 80 لكنه تراجع”.
وواصل بن تيشة “لدينا 3 نقاط قوة واضحة في تونس هي المادة الشخمة وموقعنا الجغرافي وعلاقاتنا القوية الدولية من قبل الاستقلال وبعده …هذه النقاط تجعلنا نُعوّل على اطلاق طاقات الشباب واصحاب المؤسسات عبر الغاء القوانين المكبلة…لدينا في تونس ترسانة قوانين مكبلة ورئيس الجمهورية قال “يعملو في نصوص ليتسلل منها لصوص” وهذا موقف العديد ..لدينا قوانين مكبلة وتنفع قلة قليلة من افراد في الادارة وتخلق ظروف الارشاء والارتشاء والفساد”.
وأضاف “الموقع الجغرافي مهم ولدينا سواحل ممتازة ..نحن مدخل لافريقيا ….في كل مرحلة هناك اوليات …والان مرحلة هامة لتقوية علاقاتنا بافريقيا ودول اسيا وجنوب امريكا لكن يجب الانقاذ قبل كل شيء عبر الغاء القوانين المكبلة للاستثمار الداخلي والخارجي والخاص …نتحدث عن امتلاك الاجانب منازل مثلا ..لماذا نعطي لانفسنا الحق في ان نملك في فرنسا وفي ايطاليا وفي اية دولة ولا نعطي الحق لمواطنين الدول الاخرى للتملك في بلادنا؟ …نستعمل الحلول السهلة في تونس التي تخنق المواطنين وترفع في الضرائب خاصة بالقطاع الخاص ….ومن دور الحكومة والرئاسة تقديم رؤية للاصلاح الجبائي”.
