الشارع المغاربي- قسم الاخبار: تسبب غياب نواب عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 22 جويلية 2019، في سقوط مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

ولم يحظ المشروع وفق ما كشفت منظمة البوصلة إلا بـ 71 صوتا مقابل 15 إحتفاظ ودون رفض أمام أغلبية تتطلب 73 صوتا للمصادقة عليه.

وذكرت المنظمة بأنها ليست المرة الأولى التي يتسبب غياب النواب فيها في سقوط مشروع قانون، مذكرة بأنه سبق ان تسببت الغيابات في اسقاط مشروع قانون يتعلق بتنقيح الصناديق الإجتماعية في القطاع العمومي خلال هذه الدورة البرلمانية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض خلال الدورة البرلمانية الفارطة لنفس السبب.

يشار إلى أن غيابات النواب من بين اسباب تعطيل تركيز المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.