الشارع المغاربي : علّق المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، اليوم الجمعة 2 أوت 2019، على ما جاء في حوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة أمس على القناة الوطنية، قائلا: “تمّ تعيين الشّاهد من قبل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد مبادرة وثيقة قرطاج التي أراد من خلالها تشريك كافّة الأطياف السياسية دون الاقتصار على التمثيلية البرلمانية قناعة منه بعدم إقصاء مختلف العائلات السياسية من المشاركة في إدارة الشأن العام وكان ذلك بناء على اصرارنا كحركة نداء تونس على ترؤّس الحكومة لا من باب المحاصصة الحزبية بل بهدف تطبيق برامجنا الاقتصادية والاجتماعية التي كنا قد تعهدنا بها”.

وأضاف قائد السبسي الابن “لم نكن نتوقع آنذاك أن يتم الالتفاف على الإرادة الشعبية بخلق كيان سياسي من رحم الحكومة واستهداف نداء تونس الحزب الأول المنتخب في 2014 والمترجم لسياسات رئيسه المؤسّس… ووبناء على خرق السياسات العامة المنبثقة عن وثيقة قرطاج وقلب الموازين داخل مجلس نواب الشعب كان موقفنا كحركة نداء تونس الانسحاب من الحكومة وكانت مواقفنا علنية صادرة من خلال بيانات رسمية ومن جهة اخرى كان عدم مساندة التحوير الوزاري خيارنا الأمثل داخل البرلمان”.

وردّ على ما أسماه بـ”تعمّد الشاهد حجب إسمه البارحة خلال الحوار التلفزي والاقتصار على تسميته بـ”ابن الرئيس” قائلا “يهمني أن أعرب عن شديد فخري واعتزازي بأن أكون حافظ قائد السبسي ابن الأستاذ والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي زعيم مدرسة النضال الوطني وحامي الديمقراطية، ذاك الذي التزم بحمايتها وحماية مبادئ حرية التعبير رغم ما تحمّله في شخصه من تشويه وشتيمة وقذف أقر رئيس الحكومة بأن الراحل تعرض لها طيلة  السنوات الثلاث الأخيرة لكنه أخفى انه يعرفهم جيدا باعتبار ان أغلب الذين تهجّموا على الرئيس الراحل وتجنّدوا للتحامل عليه كانوا للأسف من أنصار رئيس الحكومة”.

وبخصوص موقف الحركة من قانون التعديل الانتخابي، شدّد على أنّ “موقفهم كان واضحا منذ البداية ومنسجما مع مبادئ تأسيس الحركة التي تنص على عدم الإقصاء باعتبار أن تاريخ صدور التعديل تمّ في وقت لا يفصلنا عن المحطات الانتخابية التشريعية والرئاسية إلا شهرين” وعلى أن “موقف رئيس الجمهورية كان واضحا من خلال رفضهختم القانون وله مؤيداته في ذلك”، مذكّرا بأن الائتلاف الحاكم رفض الاقتراح الذي قدمته كتلة نداء تونس حينها بالتصويت لفائدة منع السياحة الحزبية.