وكانت أحزاب المعارضة هي التي وضعت يوم 26 جويلية 2019 “ميثاقا سياسيا للانتقال الديموقراطي الحقيقي”. وتضم تضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعدا في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ( 9 نواب).

وشددت الأحزاب على ان “هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه”.

من جهته اكد رئيس جمعية “راج” ان مرد منع اجتماع جمعيته إلى المعارضة المعلنة لمنظمته غير الحكومية — والعديد من الجمعيات الأخرى — للانتخابات الرئاسية التي تريد السلطة تنظيمها بسرعة لاختيار رئيس خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط تظاهرات الشارع .

وقال إن “أي صوت مخالف للصوت الرسمي، صوت السلطة الحقيقية التي تجسدها أركان الجيش، غير مرحب به”.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد طالب بتنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب الآجال”، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.

وأكد صالح رفضه “المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف”، في إشارة إلى مطالبة منظمات بإسقاط النظام وبخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.

اما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد نددت بـ “هذه الممارسات الاستبدادية المخالفة لبنود الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (…) التي تضمن حق التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي بسلمية”.