الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا رد فيه على اتهام اتحاد الشغل اياه بـ”انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والاستخفاف بالمفاوضات الجماعية” .

واعتبر اتحاد الأعراف أن الاتهامات الموجهة إليه “باطلة ”  مبرزا أن” المفاوضة الجماعية هي أعلى أشكال الحوار الاجتماعي وتحكمها جملة من المبادئ الأساسية أهمها حرية الأطراف في التفاوض والتنسيق الثنائي حول تحديد توقيت الجلسات وجدول أعمالها وظروف نجاحها” لافتا إلى أنه لم يتم احترام ذلك”  وأن “النقطة المطروحة للنقاش لم تلق أي تقارب في وجهات النظر “وأن منظمة الأعراف “مازالت تنتظر اقتراحا عمليا وجديا وقابلا للنقاش والتطبيق”.

وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها عن “استغرابها من السعي إلى طرح رزنامة للمفاوضات على مستوى وطني في توقيت تراه غير مناسب ويتزامن مع أجندة استحقاقات وطنية كبرى يكون من الحكمة والالتزام والمسؤولية العمل على إنجاحها وعدم التشويش عليها”.

ودعت إلى “الرصانة والهدوء في وقت مصيري ومحدّد في مستقبل تونس ونجاح مسار الانتقال الديمقراطي والكف عن إصطناع المعارك والأزمات الوهمية التي تعيق هذا المسار وتربك الوضع العام الذي لا يتحمل أكثر ممّا هو فيه”.

وأكدت حرصها” على التهدئة واستتباب السلم الاجتماعية” وسعيها إلى “فض النزاعات الشغلية عبر الحوار واحتكاما إلى القانون”.

واشارت إلى أن “مصادقتها على برقيات الصدّ عن العمل التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية تتم بعد دراسة معمقة للملفات والتأكد من وجود تعديات صارخة ضد هذه المؤسسات وتعسف نقابي خطير يصل الى أعمال وانتهاكات يجرمها القانون ويعلمها الجميع ويسعون إلى غض النظر عنها”.

وجددت دعوتها إلى “حوار جدي ومسؤول ينخرط فيه الجميع بعمق من أجل تحديد آليات ممارسة الحق النقابي وترشيده، بما فيه الإضراب والصد عن العمل، بما يقلص من الإفراط والغلو والتعسف في استعمال الحق ويحافظ على المناخ العام “.

وعبرت أن أملها في ” التوصل إلى حالة تهدئة عامّة دون إضرابات تؤمّن تواصل المرفق العام واستمرارية نشاط المؤسسات لغاية تدارك الوضع الاقتصادي القائم وتجاوز الأزمة”.

وأكدت ثقتها في القضاء،  رافضة تماما كل مس به، معتبرة أن أي سعي لإرباك المؤسسة القضائية هو مغامرة غير محسوبة تدفع نحو ضرب دولة القانون والانحراف بالبناء الديمقراطي والجمهوري عن مساره الصحيح.

يذكر أن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعرب يوم  الثلاثاء 27 اوت الجاري عن “استنكاره الشديد تعمد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاستخفاف بالمفاوضات الجماعية وانتهاج اسلوب الهروب الى الامام من خلال تعمد التغيب في عديد الاجتماعات رغم دعوتهم رسميا من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التزامه بانهاء التفاوض في مراجعة قيمة الدرجة طبقا للاتفاق يوم 19 سبتمبر 2019″.