الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019، في رسالة مفتوحة إلى المترشحين لرئاسة الجمهورية وعضوية مجلس نواب الشعب إلى” تركيز المحكمة الدستورية والعمل على تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث والمصادقة على مجلة الحريات الفردية ومجلة الإجراءات الجزائية الجديدة بما يتناسب مع المعايير الدولية”.

وطالب الائتلاف في رسالة وقعت عليها 55 جمعية ومنظمة بتطبيق 6 نقاط من بينها تفعيل أحكام الدستور وتركيز بقية الهيئات الدستورية على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتكريس المساواة والحقوق الفردية، “التي لم يتم الإيفاء بها في فترة الحكم الماضية”.

وشدد الائتلاف المدني على ضرورة الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، المعطلة منذ خمس سنوات، من أجل مراقبة مطابقة القوانين مع أحكام الدستور والحريات والحقوق المتضمنة فيه، مشيرا إلى أن “عديد القوانين السالبة للحقوق والحريات لا تزال نافذة ويتم من خلالها بصفة يومية الحد من الحقوق الفردية للأشخاص بسبب غياب المحكمة الدستورية”.

وطالب الائتلاف بالمصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث، المودع بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية قدمها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ودعا إلى المصادقة على اقتراح مجلة الحريات الفردية المودعة بمجلس نواب الشعب من قبل عدد من النواب استنادا إلى تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة التي أحدثها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي خلال طرحه فكرة المساواة بالميراث، وذلك تكريسا للباب المتعلق بالحقوق والحريات بالدستور وتنزيلا لعديد الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان.

وطالب بالمصادقة على مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة التي تعدها وزارة العدل بما يتناسب والمعايير الدولية وبما يضمن الحقوق والحريات في كامل مراحل الإيقاف والتحقيق.

وشدد الائتلاف على ضرورة الإسراع في تركيز بقية الهيئات الدستورية المعطلة مطالبا المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالعمل منذ السنة الأولى لتولي المسؤولية على انتخاب أعضائها وفق قواعد موضوعية لا يتم الانسياق من خلالها إلى حسابات شخصية أو حزبية ضيقة تحول دون تركيز
هذه الهيئات.

ووقعت على رسالة الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية عديد الجمعيات على غرار الائتلاف الوطني من أجل المساواة في الميراث ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية دمج للعدالة والمساواة وجمعية شمس ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة أكسفام والشبكة الاورومتوسطية للحقوق وغيرها.