الشارع المغاربي: تحول ايقاف نبيل القروي في قضية فساد رفعتها عليه منظمة ” انا يقظ “بعد صدور بطاقة ايداع في شانه عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الى قضية سياسية باعتبار أولا أن القروي مرشح للانتخابات الرئاسية وتضعه اغلب نتائج عمليات سبر الاراء في موقع المرشح الجدي على الاقل للمرور للدور الثاني ثانيا بسبب التوقيت والطريقة الاجرائية لصدور القرار وأيضا سرعة ايقافه بأحد حواجز المرور الكائنة بمدخل تونس العاصمة  مما يغذي فكرة ان منافسه في الانتخابات رئيس الحكومة يوسف الشاهد وراء ذلك وهو المتهم باستعمال اجهزة الدولة في الصراع السياسي،

اصبحت قضية ايقاف نبيل القروي في قلب الجدل السياسي بل تقريبا كل الجدل السياسي بين مرحب بإيقافه خوفا من استيلاء المافيا المالية والإعلامية التي يمثلها على الديمقراطية الناشئة ، وبين رافض لذلك باعتبار ان التداخل بين الزمن القضائي والزمن الانتخابي يخفي شبهة توظيف القضاء في التنافس السياسي في عودة الى كوابيس ذلك الاستبداد عندما كان القضاء عصا سلطة بن علي ضد معارضيه وخصومه السياسيين ، وهو ما خلق اصطفافا كان مداره الاختيار بين الدكتاتورية والفساد في استعادة للاستقطابات المغشوشة التي حكمت الساحة السياسية منذ ثورة جانفي 2011.

لا يعكس الاصطفاف بين معسكري القروي ورئيس الحكومة معركة مبدئية ،بل يعكس احتماء كل طرف بأنصاره وحشد وسائل الاعلام والإعلاميين والمثقفين ورجال القانون في حرب مدارها الحقيقي والوحيد السلطة.

يعرف الجميع ان ايقاف القروي لم يتم بسبب قضية الفساد المرفوعة عليه من منظمة من المجتمع المدني ،وإنما بسبب تقدمه في عمليات سبر الاراء وتفوقه الواضح على رئيس الحكومة المترشح بدوره لرئاسة الدولة .لذلك فقد قفز معسكر القروي على الحدث لاستغلاله سياسيا لفائدته بإنتاج خطاب مظلومية مبني على استعارات تاريخية بتحويل القروي الى حسين جديد ، فتحت فيه قناة نسمة ابوابها لكل الموالين للقروي او المعارضين للشاهد لتحويل نزيل سجن المرناقية الى بطل مظلوم بسبب انحيازه للمفقرين في امتدادا لخطاب القروي نفسه الذي يتميز بالشعبوية واللعب على المشاعر العفوية للجمهور.

عبر هذا الخطاب تحولت اللحظة السياسية الى لحظة قرف عام تكونت من خلال التوليف مع الضفة السياسية الاخرى حيث خطاب انصار الحكومة التبريري الذي بلغ حد انكار الحقيقة ، خطاب اغترابي يتجاهل صورة رئيس الحكومة كشخص مستعد ليفعل أي شئ للبقاء في السلطة ، والاستعاضة عنها بصورة متخيلة لرئيس الحكومة وهو يحارب الفساد رغم انه محاط بأشخاص مرفوعة عليهم قضايا فساد بل انه هو نفسه موضوع شكايات من نفس المنظمة المدنية التي بسبب احدى شكاياتها يقبع القروي في السجن ، واكثر من كل ذلك كثير من رؤساء قائمات حزبه متهمون بأنهم ممثلون للوبيات الفساد والتهريب في البلاد.

انها حرب يفتقد كل طرف فيها الى المصداقية ، ويحاول ان يصنع بطولات وهمية يعرف التونسيون انها زائفة ، وان جنودها مجرد شهود زور .