واكد ان تنفيذ هذا الحكم يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية وأصولها ومواردها في الخارج ، مشددا على انه ستكون له تداعيات وصفها بالوخيمة على صورة تونس في العالم وعلى ترقيمها السيادي وعلى انه سيقلص من نجاح أي خروج للدولة للسوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض .
وبيّن حسن ، الذي كان قريبا من حزب تحيا تونس ، انه ستكون لهذا القرار أيضا تأثيرات سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي يتم تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.